"لم يتم الزفاف بعد أن شهر بي زوجي، بسبب خلافات نشبت بينه وعائلتي، ليقوم بالتوعد بعقابي وملاحقتي، لأعيش في جحيم وأنا أخشى الخروج من منزلى، بسبب تهديداته لى، بخلاف سبه وقذفه لى بأبشع الألفاظ على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشويه سمعتي، ما دفعني للهروب من قبضته بأي طريقة، وقيامي بأخذ أجازة بدون مرتب حتي لا ألتقي به لحين حل الخلافات والانفصال عنه".
كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أثناء بحثها عن الطلاق، بعد خلافات نشبت بينها وزوجها أثر عقد القران وقبل إتمام الزفاف.
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "نشبت خلافات بين والدتي وزوجي بعد عقد القران، ليقوم بتهديدي بالانتقال لمنزله دون حفل زفاف ومقاطعة والدتي وعندما رفض شهر بسمعتي، وأنهال على ضربا في الشارع، ولاحقني بالسب والقذف، وحرر ضدي بلاغ بعد استعانته بشهود زور".
وأكدت:" رفض قيامي باسترداد العفش الذي اشتريته، ثم ذهب وحرر ضدي بلاغ يتهمني باتلاف شقته، وهددني لإجباري على مقاطعة والدتي والانتقال لمنزله، لأعيش كابوس بسبب تصرفاته الجنونية ورغبته في السيطرة على، بعد أن اكتشفت حقيقته وأهله".
وتابعت: "دمر حياتي بعد أن أحببته وحلمت بالزواج منه ولم أكن أعلم أنه بتلك الاخلاق، وتعرض للتشهير على يديه وعائلته بعد أن تسببوا لى بالفضائح، واتهامهم لى بالسرقة وسوء الخلق، وتعرضي للغش والتدليس، في ظل افتعاله الخلافات وملاحقته لى باتهامات كيدية رغم أننى المتضرر لأعيش في جحيم".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة