أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ودعوى إلزام زوجها بمصروفات علاجها المقدرة بـ 210 آلاف جنيه، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعت تعرضها لحادث بعد 4 أسابيع من الزواج، تسبب بتدهور حالتها الصحية، ليتخلى عنها زوجها ويرفض الوقوف بجوارها في محنتها ويتركها بالمستشفى، وبعدها بمنزل عائلتها دون أن يسأل عنها، لتؤكد: "طلب الانفصال عني وحاول إجبار أهلى لإبرائه، لأعيش في جحيم بعد أن اكتشفت حقيقة زوجي، وتسببه لى بالضرر المادي والمعنوي بسبب سلوكه وتصرفاته".
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تخلي عني في أزمة مرضي، ورفضه سداد مصروفات علاجي، ولاحقني بدعوي نشوز عقابا لي على مطالبتي له بمصروفات علاجي، ورفض رجوعي لمنزلى، وتنمر على وقال أنه لن ينفق على زوجة مريضة وغدر بي ، ليتسبب بتدهور حالتي النفسية بسبب تنمره".
وأكدت: "زوجي ميسور الحال، وبالرغم من ذلك امتنع عن رعايتي، ولم يزورني مرة واحدة أثناء خضوعي للإجراءات الطبية في المستشفى، وعامل أهلى بشكل سيئ عندما طالبوه بمساعدتهم في سداد المصروفات الطبية، ورفض كافة الحلول الودية، ولاحقني ببلاغات كيدية، وسرق حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
والطلاق وفقاً للقانون، هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة