أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعي فيها تعرضه للتهديد على يديها وشقيقتها، وملاحقتهم له بدعاوي حبس وذلك بعد تخلفه عن سداد 9 ألاف جنيه كمساعدة لشقيقة زوجته، ورفضه الاستمرار في منحها تلك المبالغ شهريا بعد علمه بحل أزمتها المالية، ليؤكد الزوج:" خشيت على نفسي من عنف زوجتي وشقيقتها، وطمعهم في أموالي، وتخطيطهم لإلحاق الأذي بي والانتقام مني".
وأشار الزوج: "لم أنكر أن ظروفى المادية ميسورة الحال، ولكن زوجتي ترغب في استغلالي بعد انتظامي على مساعدة شقيقاتها طوال عامين وسداد ما يتجاوز 9 ألاف جنيه بشكل شهري لها، قررت ملاحقتي بدعوي حبس، وذلك بعد أن طلبت منها عدم إرسال المال لشقيقتها بعد أن علمت أنها وزوجها حلت أزمتهم المالية".
وتابع: "ثارت زوجتي وكادت أن تفتك بي واتهمتني أنني أحرجت شقيقتها، وأنها لا ترغب أن تشعر شقيقتها بالنقص، لأعيش في جحيم منذ شهور بسبب تلك المشكلة، في ظل إصرار زوجتي بإجباري على تنفيذ طلباتها دون نقاش، لتدمر زواجنا الذي دام 5 سنوات وأسفر عن طفلين".
وأشارالزوج: "سبتني بأبشع الألفاظ، وعندما شكوت لعائلتها اتهموني بقلة الأصل وعدم مساندتهم، لأعيش في جحيم كاد أن ينتهي بموتي لولا إنقاذي من قبضتها، فأهل زوجتي لا يريدوا أن يرهقوا نفسهم بالعمل ويعتمدوا على يسار حالتى المادية، لأعيش في عذاب بسبب إصرارهم علي استغلالي، لأتعرض طوال الشهور الماضية للابتزاز للتنازل عن البلاغات ضدهم، وأقامت زوجتي دعوي تبديد المصوغات الذهبية والمنقولات".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة