أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينهما لاستحالة العشرة وخشيتها علي نفسها بسبب عصبيته المفرطة، لتؤكد: "تركت منزل الزوجية بعد أربعة شهور، وقررت الحصول على الطلاق وبعد شهرين من رفض زوجي تطليقي قررت اللجوء لمحكمة الأسرة، لأعيش في جحيم بسبب عنفه، في ظل محاولته إجباري على ترك عملي والمكوث بمنزله لأرعي والدته".
وأشارت الزوجة:" حاول اصطحابي بالقوة من منزل أهلي، وأحدث بي إصابات، وبعدها حررت محضر ضده بتقرير طبي، ولاحقته بدعوي حبس، فقام بالتشهير بي على صفحته على موقع فيس بوك، فأقمت دعوي أخري، بخلاف دعوي التبديد، ومتجمد النفقات، لتصل إجمالي الدعاوي إلى 13 دعوي قضائية، وذلك حتي استرد حقوقى المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت:"بعد الزواج جاء لى بوالدته وأجبرني على العيش برفقتها ورعايتها، وبعدها قرر إملاء رأيه على وساومني على ترك العمل، وزاد عنفه ضدي، بسبب تحريض والدته، لأعيش في جحيم أسفر عن إصابتي بحالة نفسيه سيئة".
وأشارت:" حماتي وزوجي دمروا حياتي، بسبب إنانيتهم ورغبتهم أن يجعلوني خادمة بالمنزل، ليقوم زوجي بالتعدي علي بالضرب لأول مرة بعد شهر واحد من الزواج، مما دفعني للهروب من قبضته واللجوء لعائلتي وطلب الطلاق للضرر ".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة