وقال البرنامج - في تقرير أصدره، اليوم الثلاثاء، بجنيف - "إن هذه الأزمة الخفية ترجع إلى فجوات في دعم التنمية"، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى عمل إنمائي طويل المدى لعكس المستويات القياسية للنزوح الداخلي، خاصة مع توقع نزوح ملايين آخرين بسبب تغير المناخ، حيث يجبر تغير المناخ أكثر من 216 مليون شخص على إخلاء منازلهم، تاركين حياتهم وسبل عيشهم الحالية وراءهم والانتقال إلى مناطق أكثر أمانا.

وأوضح التقرير أن ما يصل إلى 59.1 مليون شخص كانوا نازحين قسرا داخل بلدانهم في نهاية عام 2021، حيث يكافحون لتغطية احتياجاتهم الأساسية أو العثور على عمل لائق أو الحصول على مصدر دخل ثابت أو التمتع بصحة جيدة أو إرسال أطفالهم إلى المدرسة، لافتا إلى أن النساء والأطفال والفئات المهمشة الأخرى هم الأكثر معاناة.

وأضاف أنه من خلال تحليل العينات التي قدمها مركز النزوح الداخلي من كولومبيا وإنودنيسيا وكولومبيا ونيبال ونيجيريا والصومال تبين أن ثلث الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع والذين نزحوا داخليا أصبحوا عاطلين عن العمل، وأن 68% يقولون إنهم لا يملكون ما يكفي من المال لتلبية احتياجات أسرهم، بينما يقول ثلثهم إن صحتهم تدهورت منذ فرارهم من المنزل.

وشدد على أن ضمان تلبية حقوق النازحين داخليا واحتياجاتهم من قبل حكوماتهم يعد شرطا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اتفق عليها قادة العالم في عام 2015، مبينا أن التغلب على النزوح الداخلي يعتمد على قيام الحكومات بتنفيذ الحلول الإنمائية الرئيسية، بما في ذلك ضمان المساواة في الحصول على الحقوق والخدمات الأساسية وتعزيز التكامل الاجتماعي والاقتصادي واستعادة الأمن وبناء التماسك الاجتماعي، كما شدد على ضرورة وضع هذه الأزمة غير المرئية على جدول الأعمال الدولي.