اعتبر النائب جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن بيان البرلمان الأوروبي الصادر بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، يعد استمرار للمغالطات والأكاذيب الذي يعمل على بثها لأغراض مسيسة، ويحمل نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، والتي ظهر بشكل واضح بأنها لا تمت للواقع بصلة، مشيرا إلى أن سياسات الإملاء والرصد والتدخل في الشأن المصري أمر غير مقبول استمراره.
وأوضح أن البيان يمثل مساس بشكل سافر باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري، وهو ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية، مشددا أنه لم يتسم بأي نوع من أنواع المصداقية أو الحيادية، كما أنه لم يراعي ما تعمل عليه الدولة من تحركات مستمرة لتحسين ملف حقوق الإنسان، والتي إذا نظر لها بالمقارنة لما كانت عليه قبل 8 سنوات سيتأكد للجميع أن هناك قفزات ملحوظة في هذا المسار بمختلف المجالات، وهو ما يكشف النوايا التي يحملها هذا البيان وما يعتمد عليه من معلومات غير موثقة وتثير الكثير من علامات الاستفهام في توقيت غريب يؤكد أن هناك سعي للتشهير غير البناء والمرفوض والتغافل عما تشهده مصر من تقدم ملموس.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية لا تخفي شيئا، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يعتمد مبدأ المصارحة والشفافية في كافة خطاباته للشعب المصرى، مؤكدا أن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر باتت هدفًا وطنياً ورغبة أساسية تتجه نحوها القيادة السياسية بعزيمة وإصرار، من خلال تبني المفهوم الشامل لحقوق الإنسان في سياستها بضمان حياة كريمة لمواطنيها، وبالتوازي إجراء حوار وطني يشمل جميع القوى السياسية والمدنية باختلاف انتماءاتها وأيديولوجياتها، ووضعها إطاراً مؤسسياً لممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم ببعض العقوبات من خلال إنشاء لجنة العفو الرئاسي، إضافة إلى الحرص على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بما جاء فيها من اجراءات وتشريعات تخرج للنور تباعا وتضمن مكتسبات جديدة لصالح الفئات المختلفة بالمجتمع المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة