أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها فيها بالخروج عن طاعتها، ورفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات بينهما، وذلك بعد هجرها منزل الزوجية برفقة طفلته بعد زواج دام عامين، ورفضها العودة، وملاحقته بقضايا النفقة، والتشهير به وفقا لما جاء على لسانه في جلسات تسوية المنازعات الأسرية.
وجاءت تفاصيل الخلافات بين الزوجين، بعد هجر الزوجة لمسكن الزوجية، وصدور قرار بالطاعة لصالح الزوج بعد سلوكه كافة الطرق الودية وامتناعها عن حل الخلاف وتعنتها في حقه-وفقا للمستندات التي تقدم بها-، وشكي الزوج في دعواه بقيام زوجته بالسيطرة عليه، واستيلائها على أمواله وإسرافها الشديد لتبدد ما يتجاوز 270 ألف جنيه خلال 8 شهور.
وذكر الزوج بدعواه أمام المحكمة: "زوجتي بعد الزواج رغم عملها في وظيفية مرموقة وتقاضيها راتبا كبيرا، إلا أنها تبدد أموالى بدون حساب، وترفض الإنفاق من راتبها، لأعيش في جحيم، واشترطت الحصول على 20 ألف مصروف شهري، رغم أنني متكفل بكل متطلبات المنزل، ولم أقصر يوما في حقها ورعاية طفلتي".
وتابع الزوج: "وصل الخلاف بيننا لاستدعائها بلطجية والتعدي على بالضرب، وتشهيرها بسمعتي، ورفضها تمكيني من رؤية طفلتى، وعندما رفض تصرفاتها وحاولت توسيط بعض المقربين اتهمتني بالتسبب لها بالضرر المادي والمعنوي، ولاحقتني بدعاوي الحبس".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة