طالب زوج زوجته برد المهر المقدم لها البالغ 100 ألف جنيه، ورد المهر العينى والبالغ 29 ألف جنيه وفقا للفواتير التي تقدم بها ليثبت شراءه أشياء عينية من أطعمة، و50 ألف جنيه هدايا عبارة عن ملابس، وفقا لوصفه، وذلك بعد تقديم زوجته دعوى خلع، ورفضها إتمام زواجهما، ليؤكد: "زوجتى رفضت إتمام الزواج قبل زفافنا بأيام بعد عقد القران، وافتعلت شجارا مع شقيقتي، وقامت بطردها، وبدأت بسبي وقذفي، ورفضت كافة الحلول الودية لعقد الصلح، واستولت على الهدايا التي قمت بشرائها، والمهر، والمصوغات، ولاحقتني ببلاغات بشهود زور واتهامات كيدية لتحصل على أموالى مني".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: "خيرتها بين إثبات نشوزها، أو الطلاق وتسوية الخلافات ورد حقوقى، أو إتمام الزواج، ولكنها امتنعت عن التواصل معي، وقامت بإرسال بلطجية لملاحقتي.. أعيش في جحيم بعد أن خسرت أموالى كلها في تلك الزيجة، وما زلت أدفع الثمن حتى الآن، لتخرج من الزيجة رابحة 100 ألف مهر و120 ألف شبكة، و29 ألف جنيه مشتريات لعائلتها من طعام وهدايا، بخلاف 50 ألف هدايا لها عبارة عن ملابس".
وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "كنت أشعر بأني عبارة عن بنك يوفر طلبات عائلة زوجتي، وبالرغم من تلبية كل ما طلبوه مني، إلا أنهم عاملوني بشكل سيئ، لتشهد زيجتنا جذبا وشدا مستمرا بسبب إسرافهم، واتهامات من جانبهم بعد الخلاف الذي وقع مع شقيقتي، لدرجة وصلت لطلبهم الطلاق ورغبتهم في تعويض مالى مليون جنيه، مما دفعني لطلبها في بيت الطاعة".
القانون رقم 1 لسنة 2000 قرر حق الزوج فى المطالبة بالمهر الحقيقى إذا كان الصداق أو المهر مسمى فى العقد، ولكن الزوج ادعى أنه دفع أكثر منه مطالبا الزوجة أمام المحكمة برد ما حصلت عليه.
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة ، ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة