أقام شاب ثلاثيني دعوي يطالب فيها بإلزام خطيبته برد الشبكة البالغ ثمنها 220 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد 4 شهور من عقدها، واتهمها بهجره ورفضها التواصل معه، ورفض عائلتها استقباله بمنزلهم أو الرد على مكالمته الهاتفية طوال 60 يوما، ورفض كافة الحلول لعقد الصلح بينهما.
فيما ردت الشابة من جانبها على الدعوي المقامة ضدها بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة:" بعد 4 شهور خطبة اكتشفت كوارث على هاتف خطيبي من تعدد علاقاته غير الشرعية وزواج عرفي فأنهيت الخطبة على الفور، ورفض عنفه وإصراره على التسبب لي بالضرر المادي والمعنوي، وتصديت لتصرفاته الجنونية وملاحقتي، وبعدها طالبني وعائلته بالشبكة رغم الضرر الذى تسببوا لى به".
وأشارت:"قام بترويعي وملاحقتي، ومحاولة إجباري على إتمام زواجي به، مما دفعني لتحرير بلاغ ضده بعدم التعرض خشية على حياتي، وإثبات تعديه علي بالضرب، وقيامه بالتهديد بإشعاله النيران بمنزل عائلتي حال رفضي إتمام الزواج به، لاكتشف أخلاقه السيئة لدرجة دفعتني للهروب ومنذ تلك اللحظة وهو يلاحقني بالاتهامات الكدية والتهديد فهو غير شخص غير أمين".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة