رغم خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية، توقع صندوق النقد الدولى أن تحقق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية.
كما توقع صندوق النقد الدولى بمواصلة الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسن مؤشراته لأعوام قادمة، رغم خفض التوقعات لمعدلات نمو أغلب اقتصادات العالم.
وجاءت توقعات الصندوق نتيجة نجاح الدولة المصرية فى التعامل مع الازمة العالمية منها الاستمرار فى تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى ودعم الصناعة الوطنية وادماج القطاع الخاص فى خطط التنمية مما ادى إلى وجود نظرة ايجابية من المؤسسات الدولية الاقتصاد المصرى.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن تحقق مصر واحدًا من أعلى معدلات النمو عالميًا لعام 2022، ليسجل 6.6%، كنت توقع أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصرى متوسط النمو العالمى ليسجل 4.4% للعام المالى 2022/2023، مقابل 2.7% للمتوسط العالمى عام 2023.
قال صندوق النقد الدولى فى تقرير له أن الآفاق تنوء بأعباء ثقيلة جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية فى معظم المناطق، والغزو الروسى لأوكرانيا، واستمرار جائحة كوفيد-19.
وبحسب التقرير، فإن الكويت تتجه لتحقيق معدل نمو 8.7%، فى المرتبة الثانية عربيا، تليها السعودية 7.6%.
المرتبة الرابعة مصر، حيث توقع صندوق النقد الدولى أن تحقق نموا اقتصاديا بنسبة 6.6%، خلال عام 2022، تليها الإمارات بنمو 5.1%، والجزائر 4.7%.
وتوقع الصندوق أن تحقق سلطنة عمان نموا اقتصاديا بنسبة 4.4%، وفلسطين 4%، وقطر 3.4%.
أما البحرين ففى المرتبة العاشرة عربيا مع توقع تحقيق معدلات نمو 3.4%.
وقالت إنه إذا نجحت السياسة المالية والنقدية فى كبح التضخم، فقد يكون العام المقبل أقل إيلامًا، لكن إذا لم يتم ضبط السياسة المالية بشكل كافٍ، فقد تعمل ضد السياسة النقدية، ما من شأنه رفع التضخم.
ورجح الصندوق ارتفاع معدل التضخم العالمى إلى 8.8% خلال العام الجارى، ليتراجع بعد ذلك إلى 6.5% فى 2023 و4.1% فى 2024، وذلك بعد أن كان عند 4.7% فى 2021.
وقال صندوق النقد الدولى فى تقرير له أن الآفاق تنوء بأعباء ثقيلة جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية فى معظم المناطق، والغزو الروسى لأوكرانيا، واستمرار جائحة كوفيد-19.
وبحسب التقرير، فإن الكويت تتجه لتحقيق معدل نمو 8.7%، فى المرتبة الثانية عربيا، تليها السعودية 7.6%.
المرتبة الرابعة مصر، حيث توقع صندوق النقد الدولى أن تحقق نموا اقتصاديا بنسبة 6.6%، خلال عام 2022، تليها الإمارات بنمو 5.1%، والجزائر 4.7%.
وتوقع الصندوق أن تحقق سلطنة عمان نموا اقتصاديا بنسبة 4.4%، وفلسطين 4%، وقطر 3.4%.
أما البحرين ففى المرتبة العاشرة عربيا مع توقع تحقيق معدلات نمو 3.4%.
وقالت إنه إذا نجحت السياسة المالية والنقدية فى كبح التضخم، فقد يكون العام المقبل أقل إيلامًا، لكن إذا لم يتم ضبط السياسة المالية بشكل كافٍ، فقد تعمل ضد السياسة النقدية، ما من شأنه رفع التضخم.
ورجح الصندوق ارتفاع معدل التضخم العالمى إلى 8.8% خلال العام الجارى، ليتراجع بعد ذلك إلى 6.5% فى 2023 و4.1% فى 2024، وذلك بعد أن كان عند 4.7% فى 2021.
ورجح الصندوق ارتفاع معدل التضخم العالمى إلى 8.8% خلال العام الجارى، ليتراجع بعد ذلك إلى 6.5% فى 2023 و4.1% فى 2024، وذلك بعد أن كان عند 4.7% فى 2021.
وقد ذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصرى فى تقرير حديث له أن "الدولة المصرية استطاعت من خلال تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وتطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة، التعامل والتكيف مع التحديات والأزمات العالمية، ووضع الحلول المناسبة لاحتواء تداعياتها السلبية وتقليل آثارها على الاقتصاد المصرى، فى وقت لا تتوقف فيه الجهود لتحسين بيئة العمل والاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، والتوسع فى مبادرات الحماية الاجتماعية، لتصبح مصر واحدة من الدول التى استطاعت تحقيق معدل نمو قوى فى وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادى العالمى، وهو الأمر الذى عكسته النظرة المتفائلة لكبرى المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري".
وفى تقرير نشره المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصرى عن توقعات صندوق النقد الدولى، تمت الإشارة إلى "إبقاء صندوق النقد الدولى على توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى لعام 2021/ 2022، ليفوق بذلك متوسطات النمو العالمية، وذلك بمعدل نم و5.9% فى توقعات يوليو 2022، وهى نفس توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصرى خلال شهر أبريل من نفس العام".
وأشار التقرير إلى "توقعات صندوق النقد الدولى لمعدلات النمو فى يوليو 2022 مقارنة بأبريل 2022"، حيث "خفض الصندوق توقعاته لمعدل النمو العالمى بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ليسجل 3.2% مقارنة بـ3.6%، فضلا عن خفض توقعاته لمعدل نم والاقتصادات المتقدمة بمقدار 0.8 نقطة مئوية، ليسجل 2.5% مقارنة بـ3.3%".
وأفاد التقرير بتوقعات الصندوق فى يوليو 2022 مقارنة بأبريل 2022، حيث "خفض الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ليسجل 3.6% مقارنة بـ3.8%، بينما خفض توقعاته ل معدل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليسجل 4.9% مقارنة بـ5%".
كما كشف التقرير عن توقعات صندوق النقد الدولى لمعدلات نمو عام 2023، إذ "توقع أن تسجل مصر نموا بمعدل 4.8%، وأن تسجل الهند نموا بمعدل 6.1%، وباكستان بمعدل 3.5%، وإيران بمعدل 2%، وذلك عام 2022/2023"، كما رصد توقعات الصندوق لمعدلات نمو أهم الاقتصادات العالمية خلال عام 2023، حيث أنه من المتوقع أن "يسجل 5.2% بإندونيسيا، و5% بالفلبين، و4.7% بماليزيا، و4.6% بالصين، و4% بتايلاند، و3.9% بكازاخستان، و3.7% بالسعودية، و3.5% بتركيا، و3.2% بنيجريا، و3% بالأرجنتين، و2.2% باستراليا، و2.1% بكوريا الجنوبية".
هذا وتوقع الصندوق أن يسجل معدل النمو خلال عام 2023 بكل من إسبانيا وبولندا 2%، وأن يسجل 1.8% بكندا، و1.7% باليابان، و1.4% بجنوب أفريقيا، و1.2% بالمكسيك، و1.1% بالبرازيل، و1% بكل من فرنسا وهولندا والولايات المتحدة، و0.8% بألمانيا، و0.7% بإيطاليا، و0.5% بالمملكة المتحدة.
وفى سياق متصل، توقع الصندوق أن "تسجل روسيا انكماشا بمعدل 3.5%، علما بأن الاقتصادات المختارة تمثل ما يقرب من 83% من الناتج المحلى العالمي".
وتطرق التقرير إلى أبرز تعليقات صندوق النقد الدولى حول أداء الاقتصاد المصرى منذ بداية الأزمة وكيفية مواج هتها، مشيرا إلى ما ذكره فى مارس 2022 بأن "الإجراءات التى اتخذتها مصر تعد خطوات جديرة بالترحيب لما تحققه من توسع فى الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها وتطبيق للمرونة فى حركة سعر الصرف فى ظل تأثير تداعيات الأزمة على الاقتصاد".
وبحسب التقرير، توقع الصندوق فى أبريل 2022، "انخفاض نسبة الديون المرتفعة للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، بنا ء على النجاح فى تحقيق الفائض الأولى المرتفع والذى سيصل إلى 2% من الناتج المحلى الإجمالي"، حيث أكد فى أبريل 2022 أن "لديه تجربة ناجحة للغاية مع مصر"، مشددا على أن "مصر تتخذ الآن خطوات جدية لدعم استقرارها المالى واستمرارها فى تنفيذ الإصلاحات،كما توقع أن تنخفض معدلات البطالة إلى 6.9% خلال عامى 2022 و2023 مقارنة بعام 2021، والذى وصلت معدلات البطالة خلاله إلى 7.3%".
ووفقا للتقرير، فإنه فى يوليو 2022، وجه فريق صندوق النقد الدولى، الشكر إلى الدولة المصرية على مناقشاتهم الصريحة والبناءة، وذلك بعد عقد فريق الصندوق والسلطات المصرية مناقشات مثمرة حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية المزمع دعمها خلال الفترة المقبلة.
هذا وشدد الصندوق فى يوليو 2022 على "تحقيق مصر وبرنامج الصندوق الهدف الأساسى المتمثل فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد خلال السنوات الماضية"، موضحا أنه "للمضى قد ما هناك حاجة لإحراز تقدم حاسم بإصلاحات أعمق لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحوكمة"، وفق التقرير.
وبين التقرير أبرز تعليقات تقرير الصندوق حول الوضع الاقتصادى المتأزم الذى يشهده العالم، لافتا إلى أن "أجواء قاتمة وأكثر ضبابية على الاقتصاد العالمى سيشهدها عام 2022، بعد تعاف مبدئى خلال عام 2021، حيث بدأت المخاطر تتحقق على أرض الواقع وصاحبها انكماش بالناتج العالمي"، مشيرا إلى ما ذكره الصندوق بشأن خفض توقعات النمو فى كبرى الاقتصادات المتقدمة بوجه عام فى عامى 2022 و2023، فضلا عن رفع توقعات التضخم العالمى على إثر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية بسبب الأسعار المرتفعة للغذاء والطاقة، بجانب توضيحه لارتفاع معدلات الديون حيث تشير الأوضاع العالمية إلى وصول الدين إلى مستويات حرجة فى الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية.
كما أكد الصندوق "تفاقم أزمة الغذاء العالمية، خاصة مع القيود على التصدير بالعديد من البلدان وتضخم أسعار أغلب الحبوب على مستوى العالم"، معربا عن ترجيحاته بـ"تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال عامى 2022 و2023 بوتيرة عالية، وهو ما يعكس تراجع مستويات الطلب العالمى والمشكلات التى تواجه سلاسل الإمدادات العالمية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة