توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 6.6% خلال 2022 رغم تزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي من التضخم والعملية العسكرية في أوكرانيا وتشديد السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
ورجح الصندوق - في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في اجتماعات الخريف الحالية لصندوق النقد والبنك الدوليين - نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 5% في 2022 و3.6% في 2023 ، وسط تأثر متباين بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويشار إلى أن الأزمة في شرق أوروبا أثرت سلبًا على المعروض من النفط ومنتجات الطاقة، ما رفع سعر النفط إلى نحو 140 دولارا للبرميل ، ووفر دفعة لنمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط والغاز في منطقة الخليج.
وتوقع الصندوق ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 8.8% خلال العام الجاري، ليتراجع بعد ذلك إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024، وذلك بعد أن كان عند 4.7% في 2021.
وأوضح أن نحو ثلث الاقتصاد العالمي يواجه ربعين متتاليين من الانكماش، وكانت مفاجآت ارتفاع التضخم أكثر انتشارًا بين الاقتصادات المتقدمة، مع زيادة تباين الأثر على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة