وزارة العدل تتابع ميكنة محاكم الجنح والجنح المستأنف بالإسماعيلية.. صور

استقبل المستشار أحمد أبو عمرو، رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية، والمستشار محمد منير عبد الفهيم، رئيس محكمة شمال سيناء الابتدائية، اليوم المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل للتطوير التقنى لتفقد بعض أعمال التطوير الرقمي بمجمع محاكم الإسماعيلية.

والتقي مساعد وزير العدل عدد من القضاة وأعضاء نقابة المحامين بوجود إبراهيم عبد الرحيم، نقيب محامي الإسماعيلية لمناقشة خطة التطوير الرقمي وما تم الوصول إليه في مجمع محاكم الإسماعيلية.

وتفقد المستشار طارق كامل، مساعد وزير العدل للتطوير التقني مبني محكمة جنح الإسماعيلية وما تم به من تطوير خلال الفترة الماضية وبدء ميكنة أعمال التقاضي.

وعقد كامل، اجتماعًا حضره رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية ورئيس محكمة شمال سيناء وعدد من القضاة والمحامين لمناقشة ماسيتم انجازه خلال الفترة المقبلة.

وقال مساعد وزير العدل إنه تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية الجادة وتنفيذاً لتعمليمات وزير العدل تعمل الوزارة علي تفعيل خطة كاملة لعملية الميكنة والرقمنة تتهي خلال مدة قصيرة جدًا.

وتابع في كلمته اليوم خلال زيارة مجمع محاكم الإسماعيلية، خلال عام من الآن نعدكم أننا سنكون في تغيير كبير وجذري لكافة عمليات التقاضي لمساعدة أصحاب الحقوق في الحصول عليها في أسرع وقت وتسهيل عمليات التقاضي.

كما تفقد مساعد وزير العدل خلال زيارته أعمال تنفيذ القانون من خلال عمل دوائر الجنايات بمحكمة استئناف الإسماعيلية، ومتابعة ميكنة محاكم الجنح والجنح المستأنف بمحكمة الإسماعيلية الإبتدائية.

وقال المستشار طارق كامل، إن عملية التحول الرقمي بالوزارة بدأت منذ عام 2015 وتم إنشاء قطاع متخصص للتوصل مع جهات الدولة لتنفيذ عملية التطوير التكنولوجي مشيرًا إلي أن وزارة العدل كانت أول المشاركين في بوابة مصر الرقمية، مشيرًا إلي أنه يتم استكمال أعمال التحديث التي تمت في الوزارة علي مدار سنوات لكن بخطى أسرع لتحقيق أفضل نتائج في القضايا وتحقيق العادلة الناجزة.

ويعد مشروع وميكنة محاكم الجنح والجنح المستأنف، من المشروعات التكنولوجية الجديدة التى طبقتها وزارة العدل، وتستهدف رقمنه إجراءات التقاضي في محاكم الجنح والجنح المستأنفة، من خلال  إعداد نظام إلكتروني يسمح بتداول الدعوى الجنائية منذ قيد المحضر بقسم الشرطة إلكترونيا، وإرساله إلى النيابة العامة لتجري تصرفاتها عليه إلكترونيًا وترسله إلى محكمة الجنح والجنح المستأنفة، التي تصدر الحكم وترسله للنيابة العامة إلكترونيًا على نحو يمكن من رصد الأحكام، وييسر تنفيذها من قبل جهات التنفيذ ويشمل المشروع إنشاء قاعدة بيانات للأحكام القضائية وربطها بالنيابة العامة وقطاعات وزارة الداخلية.

جانب من متابعة وزراة العدل (3)

جانب من متابعة وزراة العدل (4)

جانب من متابعة وزراة العدل (1)

جانب من متابعة وزراة العدل (2)