رصدت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التحديات الرئيسية التى تواجه تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى مصر، والتى جاء على رأسها الحاجة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، حيث أكدت الاستراتيجية على أن العديد من الممارسات التى تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان ترجع إلى ضعف ثقافة حقوق الإنسان، وبعض الموروثات الثقافية الخاطئة التى تتعارض مع قيمها ومبادئها، فضلا عن استمرار وجود حاجة إلى تنمية قدرات الكوادر الوطنية فى قطاعات الدولة المختلفة فى مجال حقوق الإنسان لتعزيز الالتزام على أرض الواقع بالضمانات التى يكفلها الإطاران الدستورى والقانونى.
كما لفتت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أيضا إلى الحاجة إلى تعزيز المشاركة فى الشأن العام، حيث تبرز أهمية معالجة عوامل ضعف مستوى المشاركة فى الشأن العام، وعدم انخراط الشباب فى العمل الحزبى على النحو المأمول، والحاجة إلى زيادة فاعلية القنوات المؤسسية للتشاور مع منظمات المجتمع المدنى باعتبارها شريكا أساسيا فى عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها.
كما أشارت الاستراتيجية إلى أن تعزيز المشاركة فى الشأن العام تستدعى زيادة المشاركة على المستوى المحلى، والتصدى لمشكلة الفقر بما يضمن ممارسة الحقوق المدنية والسياسية بشكل فعال، مؤكدة أن صدور قانون تنظيم العمل الأهلى لعام 2019 ولائحته التنفيذية يعد فرصة لبناء شراكة فعالة ومستديمة مع منظمات المجتمع المدنى تستند إلى احترام الدستور والقانون.
وأكدت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أن العملية الديمقراطية قد شهدت تطورا تجسد فى تلبية الاستحقاقات الدستورية من دورية عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية، وآخرها انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، والتوجه نحو انتخاب المجالس المحلية، وهو ما يُسهم فى دفع جهود الدولة للتغلب على المعوقات ذات الصلة بإعمال الحق فى المشاركة فى الشئون العامة، والذى يعد ضروريا لإعمال حريات التعبير، والتجمع، والتنظيم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة