يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين.
ويعمل القانون على ترسيخ الأساس القانونى للعمل بمنظومة النافذة الواحدة لمكافحة الفساد، مما يهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذى، وتحقيق اللامركزية، فضلًا عن إرساء مبادئ الشفافية، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت، وعدم السماح بالتصرف فى الأصناف والمصنوعات للسوق المحلى دون الرجوع للجمارك مع تقصير مدة السماح المؤقت لضمان سرعة حركة التجارة.
وشمل القانون، وضع الضوابط الخاصة، حال الاشتباه بوجود بضائع مهربة، ونص على أنه لا يجوز فتــح الطرود والحاويات للمعاينة إلا بحضور ذوى الشأن أو وكـــلائهم، ومع ذلك يجوز بإذن كتابى من مدير عام الجمرك المختص أو من ينيبه فتحها عند الاشتباه فى وجود بضائع مهربة دون حضورهم بعد مضى خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية قانونية، ويحرر محضر بذلك من اللجنة التى تشكل لهذا الغرض.
كما أجاز التشريع، بقرار من مدير عام الجمرك المختص فى حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوى الشأن لمعاينتها والتحقق منها وذلك بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة