امتطى عدلى لملوم، أحد أكبر ملاك الأراضى فى محافظة المنيا، جواده، ومعه 35 رجلا وحوطوا الفلاحين وأخذوا يطلقون النار فى الهواء على طريقة رعاة البقر، معارضين قانون تحديد الملكية الزراعية، وفقا لمحمد نجيب فى مذكراته «كنت رئيسا لمصر».
أصدرت وزارة اللواء محمد نجيب، التى تشكلت يوم 7 سبتمبر 1952، قانون الإصلاح الزراعى، يوم 9 سبتمبر 1952، وحسب عبدالرحمن الرافعى فى كتابه «ثورة 23 يوليو 1952»، فإن هذا القانون كان علاجا اقتصاديا واجتماعيا لحالة تشكو منها البلاد وهى سوء توزيع ملكية الأراضى الزراعية.. يؤكد أن مساحة الأراضى المنزرعة كانت 5 ملايين و962 ألفا و662 فدانا ويملكها 2 مليون و760 ألفا و661 شخصا، وكانت الملكيات الكبرى موزعة إلى 61 مالكا يملك كل منهم أكثر من ألفين فدان، و28 مالكا يملك كل منهم أكثر من 1500 إلى 2000 فدان، و99 مالكا كل منهم يملك من ألف إلى ألف وخمسمائة فدان، و92 مالكا يملك كل منهم أكثر من 800 فدان إلى ألف فدان.. يضيف الرافعى: «كان 94 % من الملاك يملكون 35 % من الأراضى، ومن بين هؤلاء كانت الغالبية العظمى يملك الواحد منهم ربع فدان، أما الـ6 % فيملكون 65 % من كل مساحات الأراضى المنزرعة».
يذكر الرافعى، أن القانون حدد نصاب الملكية الزراعية بأنه لا يجوز لأى شخص أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائتى فدان، وله فوق ذلك أن يتصرف إلى أولاده فى مساحة أخرى لا تزيد على مائة فدان، وللشركات والجمعيات أن تمتلك أكثر من مائتى فدان من الأراضى التى ستصلحها لبيعها، ويجوز كذلك للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتى فدان من الأراضى البور والأراضى الصحراوية لاستصلاحها، وتستولى الحكومة على الزائد عن هذا النصاب، وحددت فترة الاستيلاء بخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ويبدأ الاستيلاء على أكبر الملكيات الزراعية، وللمالك الذى تستولى الحكومة على الزائد من ملكه الحق فى تعويض تؤديه له الحكومة يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، مضافا إليها قيمة المنشآت الثابتة وغير الثابتة والأشجار، وتقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية، وتوزع الأراضى المستولى عليها على صغار الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد على خمسة أفدنة، ويشترط فيمن يوزع عليه الأرض أن يكون مصريا حرفته الزراعة، وأن يقل ما يملكه عن خمسة أفدنة، ويقدر ثمن الأرض الموزعة الذى تؤديه الحكومة فى سبيل الاستيلاء عليها مضافا إليه فائدة سنوية 3 % ومبلغ إجمالى قدره 15 %، ويؤدى الثمن أقساطا سنوية متساوية فى ثلاثين عاما.
كان القانون على هذا النحو يخلخل أوضاع الإقطاعيين، لكن هناك منهم من لم يصدق فقاوم ذلك، يذكر عبدالفتاح أبوالفضل فى كتابه «تأملات فى ثورات مصر - ثورة 23 يوليو 1952»: «فى 13 سبتمبر سنة 1952 بعد أربعة أيام فقط من صدور قانون الإصلاح الزراعى قامت حركة تمرد على القانون بزعامة عدلى لملوم المالك لما يقرب من ألفى فدان من أجود أراضى «منشأة لملوم» على مسافة كيلومترات من مغاغة بمحافظة المنيا، وكانت منشأة لملوم عبارة عن إقطاعية داخل دولة، وكان أبوه قبل ذلك حاكما مستقلا بها، ويقضى بين الناس ولديه سجن خاص يعاقب فيه من يخرج عن طاعته»..يضيف أبوالفضل: «ورث عدلى عن والده هذه المظاهر، فكيف يصدر قانون الإصلاح الزراعى وكله تهديد لهذه السلطة وهذا السلطان، وقام باندفاع الشباب وظنا منه أنه يمكنه أن يقف أمام الحكومة، كما كان يفعل والده، قام بعملية غزو لمغاغة فى الساعة الثامنة مساء، وقاد 15 رجلا «يذكر محمد نجيب أنهم 35 مسلحا» من أتباعه على جيادهم ودخلوا المدينة، وخطب فى المقاهى متحديا الحكومة، وهدد من يحاول أن يأخذ شبرا واحدا من أراضيه، وكاد الأهالى يصدقونه لسابق معاصرتهم لجبروت والده قبل الثورة».
يؤكد أبوالفضل: عاد عدلى لملوم فى اليوم التالى «14 سبتمبر، مثل هذا اليوم، 1952» واتجه نحو مركز الشرطة وأطلق هو ورجاله على المركز نيران مدافعهم الرشاشة والبنادق فى الهواء للإرهاب، وصدرت الأوامر إلى مركز البوليس بالتصدى لهذا التحدى وهذه الفوضى، وتم تبادل إطلاق النيران وسقط بعض رجاله قتلى، واستنجد بقوة أخرى من رجاله، وحاول قتل ضباط الشرطة، فأسرعت الشرطة وبحزم قامت بالقضاء على الفتنة بقوة، وتم اعتقال عدلى لملوم ورجاله وقدموا إلى محكمة عسكرية عاجلة فى المنيا العاصمة، وقضت بسجنه 15 سنة بالأشغال الشاقة».
يذكر «أبوالفضل»: «كان هذا بمثابة ردع ودرس لمن يفكر فى التمرد من كبار الملاك، وأيقن الجميع أنه لا سبيل إلى استعمال العنف ضد القوانين».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة