سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 10 سبتمبر 1966.. تكليف المهندس صدقى سليمان برئاسة حكومة «الإنجاز» بعد نجاحه فى قيادة تنفيذ مشروع السد العالى

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 10:00 ص
سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 10 سبتمبر 1966.. تكليف المهندس صدقى سليمان برئاسة حكومة «الإنجاز» بعد نجاحه فى قيادة تنفيذ مشروع السد العالى المهندس صدقى سليمان
سعيد الشحات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عاد المهندس صدقى سليمان، وزير السد العالى إلى القاهرة، بعد إجازة 20 يوما فى الإسكندرية، وكانت أطول إجازة حصل عليها منذ أن بدأ عمله وزيرًا للسد العالى فى سبتمبر 1962، وفقًا لعدد «الأهرام» يوم 10 سبتمبر 1966، مؤكدة أنه رغم إجازته إلا أنه كان على صلة مستمرة بأجهزة العمل فى السد العالى، وعمليات نقل معداته الثقيلة، وأضخمها، حتى الآن، مروحة التوربين الأول التى وصلت إلى الإسكندرية بداية شهر أغسطس 1966، وأجريت لها استعدادات كبيرة لنقلها فى النيل إلى أسوان.
 
كان صدقى سليمان، يستعد للعودة إلى أسوان لمباشرة مشروع السد العالى، لكن أبقاه الرئيس جمال عبدالناصر لمهمة جديدة، وهى رئاسة الوزراء يوم 10 سبتمبر، مثل هذا اليوم، 1966، خلفًا لزكريا محيى الدين، حسب الأهرام فى نفس اليوم «10 سبتمبر».
 
جاء اختياره رئيسًا للوزراء من باب إنجازه الكبير فى مشروع السد العالى، وعبرت «الأهرام» عن ذلك بقولها على لسان «مصدر مسؤول»: «اختيار صدقى سليمان رئيسًا للوزراء يعبر عن الاتجاه الأساسى الذى وضعه الرئيس جمال عبدالناصر للقدرات المطلوبة فى المرحة المقبلة حين قال: «إننا يجب أن نضع فى خدمة العمل الوطنى قدرة الإنجاز التى تجلت فى بناء السد العالى وكفاءة الإدارة التى ظهرت فى قناة السويس».
 
كان «صدقى سليمان» يبلغ من العمر وقتئذ 47 عاما «مواليد 1919 قرية السيفا، مركز طوخ، محافظة القليوبية»، وكان عمره 43 عاما فقط وقت اختياره وزيرًا للسد العالى عام 1962، وأدى مهمته بنجاح فى هذا المشروع العظيم، سجلت اسمه بحروف من نور فى تاريخ مصر كأحد بنائيها العظام.. يذكر الكاتب الصحفى عمر طاهر، فى كتابه «صنايعية مصر»، أن عبدالناصر حين قرر إنشاء «وزارة السد العالى» كان صدقى سليمان هو وزيرها الأول والأخير، ولما سأله عبدالناصر عما يحتاجه طلب شيئين، صلاحيات رئيس الجمهورية، وخط تليفون مباشر إلى مكتب رئيس الجمهورية، واخترع مبدأ «لا تقدم أوراق ولكن تكلم»، هجر مكتبه وبقى فى أرض الميدان يستقبل الشكاوى بنفسه ويتخذ فيها قرارات على الهواء، وهو يقف وسط قناة الأنفاق، أو فى مجرى التحويل أو قيادة كراكة.. أصدر قرارات بانتداب ضباط مهندسين، وضم من انتهت خدمة التجنيد إلى العمل، وإقامة معهد يقدم دورات تدريبية على العمل فى السد وقرر بأن تكون سنة الدراسة الأخيرة لطلبة الدبلوم الصناعى فى أسوان على هامش العمل فى السد».
 
يضيف «طاهر»: «قرر أنه لا ساعة عمل تزيد عن الثمانى ساعات المقررة بدون مقابل، ولا تجاوز لمعدلات الإنجاز المطلوبة بدون مكافأة تشجيعية تبدأ بخمسة جنيهات إلى مائة جنيه، وفى الوقت نفسه لا يمر خطأ ولو صغير بدون عقاب، ووضع قانونا جديدا «لا راحة ولا إجازات حتى نهد الجبل»، وساعدته الروح التى بثها فى المكان على تقبل الفكرة، ثم وضع لافتة كبيرة «باقى من الزمن «..» يوما، كانت تلهب حماس الجميع».
 
استوى صدقى سليمان كمسؤول رفيع مع تجربة «السد العالى» فأصبح مؤهلا لرئاسة «حكومة الإنجاز»، وكان تاريخه إنسانيا وعمليا ينبئ بما وصل إليه.. تذكر «الأهرام» يوم 10 سبتمبر 1966 ما تيسر من سيرته، قائلة: «ولد عام 1919، وبعد أن تخرج فى كلية الهندسة واصل دراسته فى العلوم العسكرية، وحصل على الماجستير فيها، وفى حياته العملية يطبق، بوصفه مهندسا، نظرية هندسية تقول، إن الخط المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين، وهذا يعنى أن الوصول إلى هدف يقضى أن يأخذ العمل اتجاها مباشرا ناحية هذا الهدف، ويمثل تحليل الأرقام هواية عنده، وأكثر قراءاته هى الكتب التى تعالج المشكلات الاقتصادية، والساعات المفضلة لديه للقراءة هى المتأخرة من الليل، أما أوقات فراغه فمن عادته أن يقضيها فى المنزل مع زوجته وأولاده».
 
تضيف «الأهرام» أن للمهندس صدقى سليمان أولاد، أكبرهم «منى» 15 سنة، ثم «عمرو» «12 سنة»، ثم «وهيبة» «9 سنوات»، وأصغرهم «محمد» «6 سنوات»، ويبدأ يومه بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم، وهو حريص على أداء الصلاة فى أوقاتها، وعندما يكون فى بيته بأول شارع الهرم يؤدى صلاة الجمعة فى جامع صغير بقرية تقع على الضفة الغربية للنيل مصطحبا معه ولديه عمرو ومحمد.
 
على الصعيد العملى، تذكر «الأهرام» أن صدقى سليمان ساهم فى إنشاء المصانع الحربية، وعين فى بداية ثورة 23 يوليو 1952 بمجلس الإنتاج القومى، ثم سكرتيرا عاما للجنة التخطيط القومى عام 1956، وشارك فى الدراسات الخاصة بالسد العالى قبل تنفيذه، كما شارك فى الدراسات التى أسفرت عن إنشاء مصانع «الحديد والصلب وسيماف وكيما»، وفى عام 1957 أصبح مديرا للمؤسسة الاقتصادية التى كانت نواة للقطاع العام، وتتبعها 60 شركة زادت بعد قرارات التأميم إلى 120 شركة».









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة