رئيس وزراء السودان: مبادرة الأزمة الوطنية تساهم في تصحيح المسار الاقتصادي

الخميس، 05 أغسطس 2021 06:00 ص
رئيس وزراء السودان: مبادرة الأزمة الوطنية تساهم في تصحيح المسار الاقتصادي حمدوك
)أ .ش. أ(

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك أهمية المبادرة التي طرحها، (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الامام)، في تصحيح المسار الاقتصادي والانطلاق به إلى آفاق النهضة والتطور بما يعود بالنفع والخير الوفير على أبناء الشعب السوداني الذي قاد ثورة ديسمبر.

جاء ذلك لدى لقاء حمدوك، مع وفد اتحاد أصحاب العمل السوداني برئاسة المهندس هاشم صلاح مطر رئيس الاتحاد، وذلك بهدف مناقشة مبادرة رئيس الوزراء التي طرحها موخرا لمعالجة الأزمة الوطنية التي يمر بها السودان.

وأكد حمدوك أنه رغم التحديات التي تواجه حكومة الفترة الانتقالية إلا أنها عكفت على معالجتها من خلال رؤية متكاملة وأولويات، لافتا إلى أنه لايمكن تحقيق التنمية أو قيام أي مشروع نهضوي مستقر ومستدام دون الشراكه بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه، أكد وفد الاتحاد أن المبادرة تأتي فى توقيتها بفضل الجهود الوطنية التي مكنت السودان من تخطي بعض العقبات والتعقيدات التي ورثتها عن النظام البائد والوصول إلى تجاوب وتعاون من المجتمع الدولي الداعم لمرحلة الانتقال والتحول الديمقراطي وهي الجهود التي أفلحت فى تحقيق عودة السودان للمجتمع الدولي عقب إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع الحصار الاقتصادي، وتمهيد الطريق للاندماج فى منظومة الاقتصاد والنظام المصرفي العالمي.

وقال المهندس هاشم مطر رئيس اتحاد اصحاب العمل السوداني، إن المبادرة تأتي في ظل النجاح الذي تحقق في كثير من الملفات على الصعيد الداخلي، وأهمها الالتزام بالايفاء باستحقاقات ترسيخ السلام والاستقرار بربوع البلاد، إلا أن هناك تحديات داخلية مازالت ماثلة.

وأضاف أن القطاع الخاص يرى أن مبادرة رئيس الوزراء في محاورها المختلفة خاطبت مسبباتها ووضعت أسس الحلول لها بما يحقق أهدافها، مشيرا إلى اهتمام القطاع الخاص بمحور "قضايا الاقتصاد" في مبادرة رئيس الوزراء والتي يؤيد ما جاء فيها، إلا أنه يؤكد على ضرورة وجود علاقات أفضل بين أجهزة الحكومة الانتقالية وخاصة ذات الارتباط بالقطاع الاقتصادي وبين القطاع الخاص الوطني ممثلا فى اتحاد أصحاب العمل السوداني ليلعب دورا أساسيا في السياسات والاجراءات الاقتصادية.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة