بايدن يكشر عن أنيابه لشركات التكنولوجيا.. الرئيس الأمريكى يصدر قرارا تنفيذيا لفرض إجراءات للحد من عمليات الدمج ومنح ميزة تنافسية فى الحصول على بيانات المستهلكين.. وشكوك حول جدوى الخطوة فى ظل القوانين الحالية

يستعد الرئيس الأمريكى جو بايدن لاتخاذ إجراءات يستهدف بها شركات التكنولوجيا العملاقة التى تزداد اتساعا على حساب منافسيها الأصغر، وسط تشكيك فى إمكانية أن تؤثر هذه الإجراءات فعليا مع استمرار القوانين القديمة الخاصة بمكافحة الاحتكار.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز ، إن بايدن سيشجع الوكالات الفيدرالية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الطريقة التى تنمو بها شركات التكنولوجيا الكبرى من خلال عمليات الدمج واكتساب ميزة تنافسية من خلال الاستفادة من رزم بيانات المستهلك، وذلك كجزء من أمر تنفيذى أكبر يهدف إلى تشتيت دمج الشركات فى جميع أنحاء الاقتصاد.

وأوضحت الصحيفة أن الأمر التنفيذى الذى سيوقعه بايدن يستهدف على وجه التحديد شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون وأبل وفي سبوك وجوجل، بحسب ما قال أشخاص مطلعون على بنوده.

 وقالت نيويورك تايمز، أن القرار سيخبر الوكالات الفيدرالية التى توافق على عمليات الاندماج، بضرورة فحص ممارسات صناعة التكنولوجيا عن كثب، وسيشجع البند الثانى من القرار لجنة التجارة الفيدرالية على كتابة قواعد تحد من كيفية استخدام عمالقة التكنولوجيا لبيانات المستهلك، وذلك ردا على انتقادات بأن شركات مثل أمازون يمكنها الاستفادة مما يعرفونه عن المستخدمين من أجل أن يكون لها اليد العليا فى الخدمات والشركات المنافسة.

 ووصفت الصحيفة القرار بأنه أحدث اعتراف من قبل الرئيس بايدن بالمخاوف من أن عمالقة التكنولوجيا قد اكتسبوا قوة سوقية هائلة، وأصبحوا حراسا للتجارة والاتصالات والثقافة. كما تقول مجموعة متزايدة من المشرعين والأكاديميين والشركات المنافسة أن المنظمين الحكوميين فشلوا فى وقف نمو الشركات لأكثر من عقد. ولمعالجة القوة السوقية للشركات، يحتاج صانعو السياسة إلى فرض قوانين مكافحة الاحتكار بقوة وربما إعادة كتابتها للاستفادة بشكل أفضل من نماذج الأعمال فى وادى السليكون.

وكان بايدن قد وضع بالفعل بعض المنتقدين صراحة لشركات التكنولوجيا الكبرى فى مناصب قيادية. فعين تيم وو، أستاذ القانون فى جامعة كولوكبيا، والمؤيد بشكل صريح لتفكيك شركات مثل فيس بوم، مستشارا خاصا للمنافسة.

 وعين لينا خان،  رئيسة للجنة التجارة الفيدرالية،  وكانت خام قد دعت إلى تفكيك شركات التكنولوجي الكبرى وعملت على تحقيق مجلس النواب لمكافحة الاحتكار فى امازون وأبل وفي سبوك وجوجل.

 ويقل منتقدو شركات التكنولوجيا الكبرى إن الاقتصاد ككل أصبح أكثر تركيزا على حساب  المستهلكين بما فى ذلك صناعات مثل الزراعة والدواء والموضة.

إلا أن الصحيفة تقول إن  الغدارة ليس أمامها الكثير لتفعله فى مواجهة شركات التكنولوجيا.  فلجنة التجارة الفيدرالية ولجنة الاتصالات الفيدرالية وكالات مستقرة تطبق قوانين مكافحة الاحتكار وقوانين الاتصالات القائمة بالفعل.  ونادرا ما تغيرت هذه القوانين منذ التبنى الواسع للإنترنت.

وياتى قرار بايدن فى الوقت الذى مجموعة أقام فيه من المدعين العموم من الحزبين الديمقراطى والجمهورى فى الولايات المتحدة دعوى "مكافحة احتكار" تستهدف متجر التطبيقات الخاص بجوجل، فيما رأت الصحيفة أنه يزيد من المتاعب التى يواجهها عملاق التكنولوجيا مع الجهات التنظيمية، حيث يحاول المسئولون الحكوميون الأمريكيون على المستوى الفيدرالى وفى الولايات تحدى ممارساته التجارية.

وأوضحت الصحيفة أن 36 ولاية من بينها يوتاه ونيويورك ونورث كارولينا وتينيسى إلى جانب مقاطعة كولومبيا قد أقاموا الدعوى القضائية. وتجادل الدعوى بأن جوجل يحتكر السوق الخاص بتوزيع التطبيقات لنظام التشغيل أندرويد الذى تملكه الشركة وتطوره ويستخدمه أغلب مستخدمى الهواتف الذكية فى العالم.

 وتقول الدعوى أن جوجل تفضل متجر "بلاى" الخاص بها على متاجر التطبيقات الأخرى المتوفرة على أجهزة أندرويد، وتجادل بأن المطوريين ليس لديهم خيار معقول سوى توزيع تطبيقاتهم عبر المتجر.

وقال المدعون فى دعواهم إن جوجل اتخذت خطوات لإغلاق النظام الطبيعى من المنافسة، وأدرجت نفسها كوسيط بين مطورة التطبيقات والمستهلكين. وقالت مجموعة الولايات إن هذا السلوك أضر بالمستهلكين ومطورى التطبيقات، لاسيما فيما يتعلق بالمشتريات داخل التطبيقات التى تحصل الشركة على عمولة منها.