وقال نيهمر ،في تصريحات له اليوم /الخميس/، أن التعديل الجديد هو جوهر الإصلاح فى العمل الأمني ، مشددا على أنه من خلال هذا الفصل تتضافر المعلومات المهمة ويمكن تقليل خطر وقوع هجوم إرهابي بشكل كبير ، مشيرا الى أن المخابرات سوف تعمل على توضيح المخاطر بينما تعمل أجهزة الأمن الأخرى على منع المخاطر. 


وأوضح الوزير أن هناك مركزا مشتركا جديدا للمعلومات سوف يساهم في تنسيق العمل الأمني بينهما ، مشيرا إلى أنه بسبب الفصل بين أمن الدولة وجهاز المخابرات سيتم زيادة عدد الموظفين في كلا المجالين.