تحريات المباحث تنهي رحلة تاجر مخدرات قبل ترويجه الحشيش في بولاق الدكرور

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط تاجر مواد مخدرة، قبل ترويجه كمية من مخدر الحشيش بين عملائه في بولاق الدكرور، واعترف المتهم بحيازته المخدر للاتجار به، وترويجه بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بمديرية أمن الجيزة، إلى حيازة عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الحشيش بين عملائه، لتحقيق أرباح مادية.

عقب تقنين الإجراءات، ورصد تحركات المتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول.

ذكر المتهم عقب القبض عليه، أنه كان يستعد لترويج المضبوطات بين زبائنه، وأشار إلى أنه حصل عليه من عاطل أرشد عن هويته لرجال المباحث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.