حدد قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020 تعريفا واضحا يخص التدقيق والمراجعة اللاحقة بخصوص البضائع الجمركية، وآلية عمل المصلحة، والتدابير التي تتخذها من أجل التأكد من صحة ومصداقية الإقرارات والمستندات من خلال فحص الدفاتر التى يمتلكها المتعاملين مع المصلحة.
وفقا لقانون الجمارك تم تعريف عملية التدقيق والمراجعة اللاحقة على أنها التدابير التي تتخذها المصلحة للتثبت من صحة ومصداقية الإقرارات والمستندات عن طــريق فحـــص الدفاتر والسجــلات ونظم الأعمال التي بحوزة المتعاملين مع المصلحة وغيرهم بما يتفق مع القوانين واللوائح الجمركية وغيرها من القوانين واللوائح ذات الصلة وكذا معاينة البضائع (إن وجدت) .
وتتولي المصلحة أعمال الرقابة الجمركية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، وإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع .
كما تتولي المصلحة أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع علي امتداد الإقليم والخط الجمركيين ، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة