أمرت نيابة حلوان، بسرعة ضبط وإحضار سمسار اشترك مع شخصين، في تكوين تشكيل عصابي تخصص فى الإتجار بالأعضاء البشرية، مُستغلا حاجة المجنى عليهم، بهدف دفعهم لبيع أعضائهم مقابل مبالغ زهيدة، مُتخذا من منطقة المعصرة مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامي، وذلك بعد ورورد تحريات المباحث بإجبار المتهم للضحايا على توقيع إيصالات أمانة.
وأشارت التحريات فى المحضر الذى حمل رقم 2133 لسنة 20121، إلى أن المتهمين قاموا بمرافقة المجنى عليه فى الإجراءات الخاصة بالتحاليل والإشاعات الخاصة بالجهات الحكومية، حتى عملية البيع ونقل العضو بالتحايل على القانون، كما قام المتهمون بإجبار الضحية على التوقيع على إيصالات أمانة، لتهديده فى حالة تراجعه عن إتمام عملية بيع "كليته"، وضمان استمرار تجهيز الضحية لعملية نقل "الكلية".
أضافت التحريات أن المتهم الثالث "السمسار" أجبر المجنى عليه على التوقيع على 4 إيصالات أمانة على بياض لتهديده بها، فى حالة تراجعه أو رفضه إجراء العملية، وأحضر له شقة تواجد بها المجنى عليه، لتحضيره لإجراء العملية بعد الكشف عليه طبيا وإجراء الأشعة والتحاليل له، ثم قام المتهم باصطحاب المجنى عليه إلى أحد المستشفيات وتم إجراء عملية نقل "الكلية" من المجنى عليه وإعطائه المبلغ المتفق عليه 25 ألف جنيه.
وأعترف المجنى عليه ببيع كليته للمتهمين بسبب مروره بضائقة مالية، وأشار إلى أنه تعرف على شخص كان قد باع كليته منذ عامين، وهو زوج المتهمة، وباستجواب الضحية الثانية اعترف بارتكابه للواقعة فى عام 2019 واعترف أن زوجته المتهمة طلبت منه بيع "كليته" وهددته بترك المنزل فى حالة رفضه بيعها، مشيرا إلى أن زوجته المتهمة وشقيقها اصطحبوه داخل شقة لإجراء التحاليل والآشعة له وتجهيزه للعملية، ثم تقابل مع سمسار أجبره على توقيعه على إيصالات أمانة لضمان استمراره معه، وعدم عدوله عن قرار البيع، ثم دفع له 22 ألف جنيه مقابل بيع كليته بعد إجراء العملية فى إحدى المستشفيات.
وبالتحقيق مع المتهمة وشقيقها اعترفت بتكوينها وشقيقها تشكيلا عصابيا للإتجار فى البشر، وقالت المتهمة إنه منذ 3 سنوات باعت كليتها وهى وشقيقها بسبب مرورها بضائقة مالية، وحصلا على 30 ألف جنيه من السمسار، بعد إجراء العملية فى إحدى المستشفيات، وعقب إجراء العملية عرض عليهما السمسار العمل معه بحيث كل زبون أو ضحية تقنعه ببيع كليته، تحصل على 5000 جنيه عمولة لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة