محافظ الغربية: الفساد عائق رئيسى لجهود تنمية وتقدم ورخاء المجتمعات

شهد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، اليوم، احتفال هيئة الرقابة الإدارية بالذكرى ال 57 لتأسيسها وذلك بحضور الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اللواء عادل عياد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة طنطا.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطنى وتلاوة القرآن الكريم، تلاها عرض فيديو تعريفى عن نشأة هيئة الرقابة الإدارية والأدوار المنوطة بها.

ورحب الدكتور محمود ذكى بمحافظ الغربية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والحاضرين لتشريفهم جامعة طنطا، مقدماً التهنئة لهيئة الرقابة الإدارية بالعيد السنوى الـ 57 للهيئة، مؤكداً على كونها نموذجاً إدارياً ورقابياً مميزاً يلعب دوراً غاية فى النبل والرقي، مشيداً بما يقدمه نسورها من (مكافحة الفساد وتطبيق القانون وتوعية المجتمع بمخاطر الفساد، إلى جانب نشر قيم النزاهة والشفافية، توعية مؤسسات الدولة بأهمية الحوكمة، تطبيق القانون، وتقديم الدعم الفني) .

كما وجه رئيس الجامعة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى وجه بإعادة هيكلة مفهوم الفساد الإدارى والمالى فى صورة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد لم تهدف فقط لتعقب الفساد بكافة أنواعه وإنما امتد أثرها للتوعية المجتمعية بمخاطر الفساد ،وجاء وضع هذه الاستراتيجية كوسيلة لمواجهة مظاهر الفساد والجرائم الجديدة التى فرضها العصر الحديث، بما يعزز مفهوم الانتماء للمؤسسة والوطن فى آن واحد ويساهم فى توسعة دائرة المشاركة المجتمعية لاختيار أكفأ العناصر لإدارة مؤسسات الدولة بكفاءة ونزاهة، مختتماً كلمته بالدعاء لمصرنا الحبيبة قيادةً وشعباً.

وفى كلمته، تقدم الدكتور طارق رحمى بخالص التهنئة للقيادة السياسية ولهيئة الرقابة الإدارية بمناسبة العيد ال 57 لتأسيس الهيئة، موجهاً التقدير والتحية والاحترام لرجالها على ما يبذلونه من جهد من أجل الحد من الفساد ومحاربته واكتشافه والقضاء عليه ومحاسبة المفسدين حتى تستطيع الدولة أن تكمل مسيرة التنمية والبناء تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كما قدم التهنئة للواء عادل عياد لتوليه مسئولية الهيئة بالغربية خلفاً اللواء أسامة حامد، مؤكداً على أن احتفال اليوم ليس مجرد احتفال تقليدى بتاريخ تأسيس الهيئة وإنما للتعريف والتوعية بالجهود المضنية التى تقوم بها الدولة للحد من الفساد والتوعية بخطورته.

وأكد محافظ الغربية أن الفساد ليس قاصراً على دولة بعينها وإنما هو ظاهرة عالمية متعددة المظاهر والأشكال وتتداخل فيها عوامل كثيرة، كما تختلف درجة انتشار الفساد وكذا درجة إدراك للفساد (من شخص لآخر، من مجتمع لمجتمع، ومن مؤسسة أو مصلحة أو شركة للأخرى) ، فالفساد هو العائق الرئيسى لجهود تنمية وتقدم ورخاء المجتمعات، لذا فقد حرصت الدولة على الحد من الفساد فأطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 - 2018 وأتبعتها بإطلاق استراتيجية أخرى 2019 - 2022 ، كما عقدت الكثير من المؤتمرات والندوات وأطلقت برامج للتوعية للحد من انتشار الفساد.

وأضاف رحمى أن الفساد ليس مقتصراً على الرشاوى والهدايا والإكراميات أو مجاملة الأقارب والاعتماد على المعارف لتسهيل الإجراءات ولا على الاستيلاء على المال العام وإساءة استخدامه فقط، وإنما يتضمن (عدم الإخلاص، التكاسل فى العمل، عدم احترام النظم والقوانين ، تعطيل مصالح الناس ،والخروج عن الآداب العامة) ، وحدد المحافظ عدة نقاط للحد من الفساد والتى يجب اتباعها ومنها  العودة لدين الله والفهم الصحيح للدين وتعاليمه وتطبيقها بإخلاص (فالدين ليس فقط صلاة وصوم وحج وإنما الإخلاص فى العمل وحسن التعامل مع الناس وإعطاء كل ذى حق حقه)،  تفعيل دور وزارة التربية والتعليم من خلال تدريس مقرر متخصص فى كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة عن السلوكيات والأخلاقيات القويمة وعن مظاهر وأشكال الفساد وطرق الحد منه واكتشافه ومدى خطورته على الفرد والمجتمع، وكذا نبذة عن أهم القوانين ذات العلاقة بمعاقبة المفسدين، على أن يشمل ذلك أيضاً تنمية روح الولاء والانتماء للوطن (فمن ينتمى لوطنه ويريد له الإصلاح لن يقدم أبداً على ممارسة الفساد).

و وجود آليات للمتابعة والتدقيق والتقييم المستمر وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب فى كافة المؤسسات والجهات، واستكمال ميكنة ورقمنة كافة الخدمات والمعاملات لتسود الشفافية ويتحقق العدل بين الجميع (وهذا ما تحرص عليه الدولة ويتابعه السيد رئيس الجمهورية بنفسه).

بالإضافة لتغليظ العقوبات وسن التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد والتشديد على تطبيقها على الجميع دون تفرقة فى المنصب أو الصفة أو الجنس أو الوظيفة أو النسب.

وأنهى المحافظ كلمته بالتأكيد على الجميع بضرورة مراجعة النفس فيما نقوم به من سلوكيات وما نؤديه من مهام، وتغليب الصالح العام على المصالح الشخصية والإبلاغ عن أى مظهر من مظاهر الفساد حتى يعم الأمن والأمان والطمأنينة ويحصل كل ذى حق على حقه ، الأمر الذى سيؤدى حتماً إلى دفع عجلة التنمية والبناء وتحقيق الرخاء والحياة الكريمة للفرد والمجتمع.

ومن جانبه، وجه اللواء عادل عياد الشكر لمحافظ الغربية ورئيس الجامعة على رعايتهم لهذا الاحتفال ، مؤكداً على سعادته بتوليه المنصب فى محافظة الغربية، مقدماً التحية لمحافظ الغربية ونائبه ورئيس الجامعة وكافة الحضور من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين ، وأكد خلال كلمته على دور الهيئة فى مكافحة الفساد ومنعه وخاصةً فى أوقات الأزمات حيث تكثر أعمال الغش واستغلال السلع.

وألقى عياد الضوء على أربعة محاور أساسية، أولها هو تعريف الفساد موضحاً أبرز الآثار (الاقتصادية ، الاجتماعية ، النفسية والقانونية ) السلبية للفساد ،ثانيها هى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والهدف منها (وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات لمكافحة الفساد) منذ وضعها عام 2014 بقيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ثالثها هى الأجهزة الرقابية بالدولة طبقاً للدستور المصرى 2014 ، ورابعها هو دور هيئة الرقابة وصلاحيات عضو الهيئة فى التحرى والكشف والمنع لجرائم الفساد وصلاحياته الموكلة له لتسهيل عمله ، ذلك إلى جانب عرضه لمجالات التعاون الدولى للهيئة مع المنظمات الدولية وللدور البارز للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتى أنشأتها الهيئة لتدريب أعضائها،وكذلك دعم التعاون مع الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد فى دول العالم لتبادل الخبرات والبحوث معهم، بجانب تدريب سائر العاملين فى الدولة على آليات مكافحة الفساد.

كما أشار عياد إلى أن أبرز أعمال الرقابة الإدارية هى البحث والتحرى عن أسباب القصور فى العمل والإنتاج بما فى ذلك الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها ، متابعة تنفيذ القوانين والتأكد أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها ،الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التى تقع من المواطنين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم والعمل على منع وقوعها وضبط ما يقع منها، ولها فى سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوى الخبرة.

كما أضاف عياد أن الهيئة تختص ببحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يعنى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه، وكذلك بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى ، كما تختص بمد الرئيس والوزراء والمحافظين بأية معلومات أو بيانات أو دراسات يطلبونها منها وبأى عمل إضافى آخر يعهد به إليها رئيس المجلس التنفيذى ، وتباشر الرقابة الإدارية اختصاصاتها فى الجهاز الحكومى وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التى تباشر أعمالاً عامة وكذلك جميع الجهات التى تسهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه.