يستعد الرئيس الأمريكى جو بايدن هذا الأسبوع للكشف عن استراتيجية لمكافحة الجريمة، مع التركيز على جرائم الأسلحة كجزء من جهود وقف الارتفاع فى عمليات القتل فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة ، فى بداية ما تعتقد إدارته وخبراء آخرين أنه سيكون صيفا صاخبا.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الرئيس بايدن سيلقى الأربعاء تصريحات من شأنها أن تضع البيت الأبيض فى واجهة قضية حساسة طالما عصفت به وبالحزب الديمقراطى فى الماضى، وتحمل تداعيات سياسية محتملة لهم، ويحرص مسئولو الإدارة على إظهار أن الرئيس متفهم للمشكلة ويتخذ خطوات محددة للحد من الجريمة، بحسب ما يقول أشخاص مطلعون على الخطط.
وتأتى الجهود الجديدة فى الوقت الذى يتجاذب فيه أجزاء من التحالف الديمقراطى فى اتجاهات مختلفة، فالبعض فى أقصى اليسار يريد تفكيك الشرطة، بينما يرى آخرون شعارات ليبرالية من عام 2020 مثل وقف تمويل الشرطة على أنها سبب نتائج الانتخابات المخيبة ويخشون أن الارتفاع فى الجريمة سيفاقم التداعيات السياسية التى أحدثها الشعار.
وتذهب الصحيفة إلى القول بأن النشطاء الليبراليين الذين يدفعون لإجراء إصلاح للشرطة يشعرون بقلق من أن الخوف بشأن العنف سيحد من جهودهم لزيادة مراقبة ومحاسبة ضباط الشرطة.
ويقول رونالد رايت، أستاذ القانون فى جامعة ويكف ورست والخبير فى العدالة الجنائية إنه يعتقد بشدة أن السياسيين الديمقراطيين يشعرون ببعض لضغوط للرد بطريقة ما، لذلك، فهو يرى أنه سيكون هناك الكثير من الاستجابات من الرئيس والآخرين.
وكانت معدلات الجريمة تراجعت بشكل عام فى الولايات المتحدة حوالى 6%، وفقا لبيانات أصدرها من قبل إف بى أى، وكان هذا واحدا من أكبر الانخفاضات منذ عقود، بينما فى نفس الوقت ارتفعت معدلات القتل على ما يبدو بنسبة 25%، والجريمة العنيفة بنسبة 3%.
وأصدر إف بى أى يوم الاثنين أرقام أولية عن الجريمة فى الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، والتى كانت غير حاسمة بشأن ما إذا كانت الجريمة العامة تشهد تصاعدا أم تراجعا، بينما أظهرت البيانات التى يتم تتبعها فى المدن الكبرى حول البلاد تظهر استمرار الاتجاهات المقلقة للقتل فيها.
وتوضح واشنطن بوست أن هذه القضية تعيد بايدن إلى قلب مجال فى السياسة تبين أنه محفوف بالمخاطر له طوال حياته المهنية، فعندما كان عضوا فى مجلس الشيوخ، كتب بايدن عددا من الإجراءات الكبرى لمكافحة الجريمة منها مشروع قانون عام 1994 الذى ضم بنودا يرى المعارضون الآن أنها كانت رد فعل مبالغا فيه لارتفاع معدلات الجريمة فى الثمانينيات والتسعينات، والتى ساهمات فى الاعتقال الجماعى للأمريكيين السود، وأصبحت مشاركة بايدن فى مشروع القانون هذا أحد النقاط الساخنة فى حملته الانتخابية فى عام 2020.
وأعرب بايدن عن أسفه بشأن جوانب من تشريع الصرامة إزاء الجريمة واعترف بآثاره الضارة على الكثير من الأمريكيين السود، على الرغم من أنه هو وحلفائه لا يزالوا يروجون لعمل القانون فى معالجة العنف الأسرى وحظر الأسلحة الهجومية وتمويل الشرطة المجتمعية.
وعارض بايدن وقف تمويل الشرطة مع زيادة المطالب بذلك فى الصيف الماضى قبل انتخابات الرئاسة، رغم أن عدد من اليساريين داخل الحزب الديمقراطى ساندوا تلك المطالب. وسعى المحافظون لربط بايدن ورفاقه فى الكونجرس بحركة وقف تمويل الشرطة. لكن المتحدثة باسم الابيت الابيض جين ساكى قالت يوم الاثنين أن بايدن يأمل أن تستخدم الحكومات المحلية بعض التمويل المقدم فى إطار خطة الإنقاذ الأمريكى للدفع لضباط الشرطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة