"المجلس العربى للمياه": أمن مصر والسودان المائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى

الأربعاء، 07 أبريل 2021 02:11 م

سد النهضة - أرشيفية

كتبت أسماء نصار

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد المجلس العربى للمياه، على أهمية تأمين حقوق الدول العربية المائية وصون مصالحها، ورفض أى عمل أو إجراء يمس بحقوقها فى مياه الأنهار المشتركة والتى قد تمثل المصدر المائى المتجدد الرئيسى لهذه الدول.

وأعرب المجلس فى بيان له اليوم "الأربعاء" على هامش احتفاله باليوم العربى للمياه، عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل لاتفاق قانونى ملزم وعادل يراعى مصالح كافة الأطراف فى مياه النيل، مؤكدا أن الأمن المائي لمصر والسودان هو "جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى".

وطالب المجلس بامتناع إثيوبيا عن البدء في الملء الثانى لخزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب يحدد إجراءات وقواعد ملء وتشغيل السد، لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم، بتاريخ 23 مارس 2015.

ويدين المجلس العربى للمياه المماطلة والمرواغات التفاوضية التى يسعى البعض بها لفرض سيطرته أو هيمنته على مصادر المياه لدول المصب وسياسة فرض الأمر الواقع، والتى تحول دون إتمام اتفاق يحقق آفاق التنمية لدولة المنبع و يحفظ حقوق دولتى مصب نهر النيل والتي تتعلق بها مصائر الملايين.

ودعا المجلس بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وخاصة عدم إحداث الضرر بالحقوق المائية المستقرة لدول المصب مما لذلك من آثار جسيمة علي شعوب هذه الدول ، وتبني المفهوم الاشمل لمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لمياه الاحواض المائية الدولية بما فيها من أمطار ومياه سطحية وجوفية متجددة، والإخطار المسبق والتشاور والتوافق على أى مشروعات في منابع المياه المشتركة مع دول المصب، وعدم الإنجراف في مناورات لترسيخ واقع على الأرض وفرضه على الآخرين لما في ذلك من تداعيات خطيرةعلي الأمن والسلم الاقليمي والدولي.

كما دعا المجلس إلى تبنى حسن النية وبذل الجهود للتوصل إلى توافق يفضى إلى صياغة اتفاق قانونى ملزم و متكامل لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

كما يدعو المجلس العربي للمياه شركاء التنمية والمجتمع الدولى والإقليمى إلى بذل كل ما في وسعهم لدعم التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة يضمن الحقوق والاستخدامات المائية المستقرة ويفتح الأفاق للتعاون في تنمية ما قد يتاح من امكانات غير مستغلة في حوض نهر النيل بدلا من التصارع علي استخدامات وحقوق قائمة لما في ذلك من تحقيق الخير والتنمية لشعوب وادي النيل جميعها ويضمن حياة كريمة ومستقبلاً آمناً لأجيالها القادمة.