تتناول برامج التوك شو، يوميا مجموعة من القضايا والموضوعات المهمة، التى تخص الشأن الداخلى والقضايا العالمية، وكان أفضل مداخلة للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، التى أوضحت أن المواطن لن يتحمل أى أعباء خلال المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى.
وأكدت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المواطن لن يتحمل أي أعباء في المرحلة الثانية للإصلاح، موضحة أن أى برنامج به إصلاح مالى ونقدى يكون به تكلفة، لافتة إلى أنه جرى تخطى المرحلة الأولى من الإصلاح، والآن نحن في المرحلة الثانية والتي تهدف إلى أن يصبح النمو مستداما.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال برنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى، أن العالم يتعرض لأزمات سواء داخلية أو خارجية، والإصلاحات الحالية تساهم في جعل الاقتصاد يتلقى ويقاوم الصدمات بشكل أكبر، والتحفيف من وطأة صدمة كورونا، وجعل موارد الدولة من النقد الأجنبي مستدامة، ويقف الاقتصاد المصرى على قدم قوية.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن تكنولوجيا المعلومات لها أهمية كبيرة جدا، وجرى إطلاق البرنامج الهيكلى، وإجراء 50 لقاء مع خبراء، وأكثر من 10 حوارات مجتمعية، وتضمنت آراء المستثمرين وأصحاب الصناعات والجميع أرسل لنا مقترحات وحللناها، وأعطينا الأولويات للتي لها تأثير على الاقتصاد، موضحة أنه يجرى التركيز بالقطاعات الإنتاجية لجعل الاقتصاد أكثر قدرة على التنافس الخارجي، كما أن البرنامج الإصلاحى به إصلاحات مؤسسية وجزء منه تشريعى، وبعض القوانين تحتاج لإعادة نظير وقوانين تحتاج لتبسيط، ونعمل على توفير فرص عمل وكذلك تهيئة بيئة العمل.
وفى تصريح سابق لها أمس، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدولة حققت مؤشرات جيدة بنجاح المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، مشيرة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة قبل التعرض لجائحة كورونا، بالإضافة إلى انخفاض مستويات العجز، مؤكدة أن مصر تعيش تجربة تنموية غير مسبوقة فى تاريخها.
وأشارت السعيد إلى أنه بالنسبة للمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي والمتمثلة في الإصلاحات الهيكلية؛ فإنها تستهدف القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، وذلك في قطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن كل وزارة لديها خطة للإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أهمية وجود القطاع الخاص كشريك، كما لفتت الوزيرة إلى الجهود التي بذلتها الدولة في ملف الحماية الاجتماعية؛ وما يدل على ذلك، النجاح الذي حققته مبادرة "حياة كريمة" وإدراج الأمم المتحدة للمبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية لكونها محددة وقابلة للتحقق والقياس ولها نطاق زمني وتتلاقى مع كل أهداف التنمية المستدامة الأممية.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أن أهم الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة تتمثل في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 12% في 2024 وزيادة الإنتاجية الزراعية بنحو 30%، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين من 430-530 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024، كما تتضمن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصناعة زيادة المساهمة في الناتج المحلي لتصل إلى 15% في 2024، وزيادة نسبة المشتغلين بالقطاع إلى 18-20% في ذات العام مع توفير من 400-460 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا حتى 2024، وزيادة معدلات التوظيف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 61.5% في 2024، في حين يستهدف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5% في 2024 مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للقطاع في حدود 16%، وتوفير 120-140 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024.
وحول المحاور الداعمة للإصلاحات الهيكلية؛ أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنها تتمثل في رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمي والحوكمة، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشري.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يستهدف 6 محاور إصلاح، و 32 سياسة وهدف، و 88 إصلاح هيكلي إجرائي وتشريعي ذو أولوية من إجمالي 310، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات الـ27.
وكان أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى، والتي تتمثل في الإصلاح الهيكلى، واستعرض رئيس الوزراء عددا من الأرقام الهامة حول مستهدفات النمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، نستعرضها فيما يلى:
- نسب نمو الناتج المحلي وصلت إلى 3.6% بسبب أزمة كورونا.
- الحكومة تستهدف معدل نمو للناتج المحلى من بين 6 إلى 7% خلال السنوات الثلاث القادمة.
- نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي تضاعف من 2.7 أو 2.8% إلى 5% على الأقل.
- زاد نصيب قطاع الصناعات التحويلية من 12.5% إلى 15%.
- تطلع الحكومة إلى خفض العجز الكلي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي تدريجياً ليصل في عام 2023/2024 إلى 5.5%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة