نائب محافظ البحيرة من مجلس النواب: لدينا 229 ألف مشروع صغير.. صور

الإثنين، 12 أبريل 2021 08:55 م

اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة

كتب محمود حسين تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة فيها نحو 229 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، منها 24 ألف مشروع للمرأة، وذلك بتكلفة 2 مليار و600 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لبحث أوجه التنسيق والإجراءات التي اتخذت من جهاز تنمية المشروعات بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية، بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قبل صدور لائحته التنفيذية في محافظتي (البحيرة - الإسكندرية)، وما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما. بحضور النواب أعضاء المجلس عن هاتين المحافظتين.

وقالت بلبع، في كلمتها، إن المحافظة تهتم بالمشروعات الصغيرة الخاصة بالشباب لخلق فرص عمل لهم والحد من البطالة، ولفتت إلي أن المحافظة استقبلت العمالة العائدة من الخارج.

وأشارت إلي أنه خلال لقاءات مع أصحاب المشروعات الصغيرة لمعرفة إذا كانت هناك عراقيل تواجههم، وأنهم أكدوا أن المشكلة التي تواجههم أنهم لا يجدوا عمالة، مثل مركز كفر الدوار، حيث توجدزفيه مشروعات خاصة بأعمال النسيج.

وتابعت نائب محافظ البحيرة: "يوجد في المحافظة 850 ألف رأس ماشية وأغنام، ومشروعات استثمارية أخري، ويوجد أيضا مشروع مختلف تماما، عبارة عن وحدات سكنية وبجوارها ورش ومحلات، مشروع آخر للمرأة لتربية الطيور".

وشددت علي ضرورة التسويق لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعريف المواطنين بما يتضمنه من مزايا وحوافز مهمة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، من القوانين المهمة جدا، والذي يدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو في صالح الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

وتابع نائب محافظ الإسكندرية: "الهدف تعظيم المشروعات الرسمية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، والقانون فيه حوافز عديدة، وعقدنا اجتماع مع فرع جهاز تنمية المشروعات في المحافظة، للتنسيق لتطبيق القانون، لازم نتكاتف كلنا مع بعض، وعملنا دعاية، والقانون يحتاج دعاية وشرح أكثر، وهناك ضرورة لتبسيط الإجراءات.