رئيس الوزراء لأعضاء لجنتى الزراعة والرى بالنواب: ننفق مئات المليارات للحفاظ على كل نقطة ‏مياه وضمان حسن استغلالها.. نعمل على استصلاح ما يزيد على مليونى فدان.. والتوسع فى تطبيق الرى الحديث لتصل لـ4 ملايين فدان

الخميس، 04 مارس 2021 04:35 م
رئيس الوزراء لأعضاء لجنتى الزراعة والرى بالنواب: ننفق مئات المليارات للحفاظ على كل نقطة ‏مياه وضمان حسن استغلالها.. نعمل على استصلاح ما يزيد على مليونى فدان.. والتوسع فى تطبيق الرى الحديث لتصل لـ4 ملايين فدان جانب من الاجتماع
كتبت هند مختار – تصوير سليمان العطيفى ‏

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة اجتماعته مع اللجان النوعية بمجلس النواب، ‏حيث عقد اجتماعاً اليوم بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير، ‏وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس أشرف رشاد، الأمين العام لحزب ‏‏"مستقبل وطن، واللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ‏ومسئولى وزارتى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالترحيب بمسئولى مجلس النواب، فى أول اجتماع من الاجتماعات التى تم ‏الاتفاق على عقدها مع اللجان النوعية بمجلس النواب بصفة دورية؛ لبحث أهم الملفات فى مختلف ‏قطاعات الدولة، فى ضوء اختصاص كل لجنة من هذه اللجان النوعية، وكذا بحث المطالب المثارة فى كل ‏قطاع.‏

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن هذه الاجتماعات ستشكل فرصة لاستعراض خطط ومشروعات الوزارات ‏المختلفة، مشيراً إلى أن ما يشغلنا فى ملفات الزراعة والرى هو ندرة المياه فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة؛ ‏حيث إن كمية المياه المتاحة لم تشهد أى تغيير منذ نحو 50 عاماً، وذلك على الرغم من الزيادة السكانية ‏المطردة التى شهدتها الدولة خلال هذه الفترة بما لا يقل عن 40 مليون نسمة فى هذه المرحلة، ولذا فالدولة ‏تنفق مئات المليارات للحفاظ على كل نقطة مياه، وضمان حسن استغلالها بشكل أمثل.‏

وقال رئيس الوزراء: فى الوقت نفسه، ومع هذه الزيادة السكانية وكنتيجة لها، نعمل على زيادة الرقعة ‏الزراعية، ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على متابعة ما يتم فى هذا الملف أولا ‏بأول، ولا سيما فيما يتعلق بالسعى لزيادة الرقعة الزراعية باستصلاح ما يزيد على مليونى فدان.‏

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الحكومة تمضى قدماً فى تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين ‏الترع بأطوال تصل إلى نحو 20 ألف كيلو من الترع، بتكلفة تبلغ نحو 68 مليار جنيه؛ سعياً لتوفير المياه ‏ورفع كفاءة الترع فى الوقت نفسه، والوصول بالمياه إلى نهايات الترع، وتأهيل الترع المُتعبة، وكذا تحسين ‏الظروف البيئية.‏

وكشف رئيس الوزراء، أنه خلال السنوات الأربع الماضية فقط شهدت كمية المياه المنتجة من تحلية مياه ‏البحر زيادة ملحوظة بنحو 10 أضعاف، وذلك بخلاف ما يتم بذله من جهود غير مسبوقة فى مجال ‏الاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة.‏

وقال رئيس الوزراء: هناك حُلم نعمل على تحقيقه خلال هذه المرحلة، يتمثلُ فى التوسع فى تطبيق ‏منظومة الرى الحديث فى مساحات من الأراضى الزراعية تصل إلى نحو 4 ملايين فدان، كما يتم حالياً ‏تجهيز آلية تنفيذ هذا المشروع؛ حيث أكدت كافة الدراسات أن هذا المشروع يُسهم فى زيادة الإنتاجية، وكذا ‏توفير الأسمدة، والحفاظ على جودة الأراضى الزراعية.‏

وأضاف رئيس الوزراء، أن هذه المشروعات المهمة التى يتم تنفيذها فى هذا القطاع، تأتى فى ظل تحديات ‏صعبة تواجهنا فى التنفيذ، خاصة فى ظل وضع قائم نتعامل معه، كما أننا نعمل كذلك على تشجيع ‏الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، عبر ما يطلق عليها "الزراعة التعاقدية"، بتشجيعهم على ‏زراعة القمح، والفول الصويا، وعباد الشمس، وغيرها، فى ظل جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائى، وسيتم ‏ذك عبر آليات سيتم الإعلان عنها. ‏

وأكد مدبولى، أن الحكومة تعمل على تطوير ورفع كفاءة منظومة الرى والزراعة بوجه عام، والتعامل مع ‏مشكلات منذ عشرات السنوات، موجهاً الوزراء بأن يكون هناك تنسيق دائم ومُسبق مع اللجان البرلمانية ‏النوعية، بشأن مشروعات القوانين، قبل عرضها على مجلس الوزراء.‏

وأشار المهندس أشرف رشاد، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، خلال ‏الاجتماع إلى أنه تم التأكيد على أهمية التنسيق فى كل القوانين التى يتم إعدادها، بهدف الوصول إلى رؤية ‏لصالح المواطنين، مشيداً بأهمية هذه اللقاءات وما ينتج عنها من تبادل الرؤى حول أهم الملفات.‏

من جانبه، استعرض اللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ‏خلال الاجتماع، عدداً من النقاط بشأن قطاع الأسمدة، وكذا بعض الخسائر التى تكبدها عدد من المزارعين ‏بسبب انخفاض الأسعار، مشيراً إلى أن حل هذه المشكلة يكمن فى الزراعة التعاقدية، مؤكداً ضرورة أن ‏يكون هناك آلية واضحة لتسعير المحاصيل الاستراتيجية، وهو ما سيشجع المزارعين على زراعتها.‏

كما أشار إلى أهمية زيادة دور التعاونيات الزراعية، باعتبارها قاطرة الزراعة فى دول كثيرة، مشيراً إلى أنه ‏قد يكون هناك مشكلة فى القانون الموجود، ولذا سيكون هناك تنسيق مع وزارة الزراعة لإجراء التعديلات ‏المطلوبة على القانون. كما استعرض عدداً من النقاط الخاصة بملف تقنين الأراضى، لافتا إلى أن هناك ‏عدداً من المواطنين سددوا ما عليهم، ولم يتم تسليمهم العقود، مطالباً بتيسير الإجراءات، كما أشار إلى أهمية ‏ما بدأت فى تنفيذه وزارة الزراعة حالياً من وضع خريطة للمحاصيل والتسميد خاصة بكل المحافظات.‏

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى، ضرورة الرقابة الداخلية على المحاصيل المتداولة فى الأسواق، وذلك ‏بأن يتم سحب عينات من الأسواق الكبرى، والتأكد من صلاحيتها ومُطابقتها للمواصفات حفاظاً على صحة ‏المواطنين، كما أشار إلى مشكلة تواجه توصيل الكهرباء فى بعض الأراضى التابعة لشركة الريف المصرى، ‏خاصة أن التكلفة التى حددتها وزارة الكهرباء مرتفعة جداً، مطالباً بالعمل على سرعة حل هذه المشكلة.‏

كما عبر عن مُشكلة عدد من المحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى، فى توافر الأراضى الصالحة ‏للزراعة، مطالباً بأن يتم السماح طبقاً للظروف بتقنين البناء على جزء من الأراضى الزراعية، كما حذر من ‏الاستخدام الجائر للمياه الجوفية فى بعض المناطق، وأعرب عن الاستعداد للمشاركة فى التنسيق مع الوزارة ‏فيما يتعلق بخطة الوزارة فى إنشاء الخزانات والسدود، وكذا خطة الوزارة فى الحفاظ على نهر النيل من ‏التعديات، وخطتها فى التحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث فى فترة زمنية محددة.‏

وأشار اللواء هشام الحصرى إلى أهمية دراسة تغطية المصارف المارة داخل الكتل السكنية، والتأكيد على ‏وجود آلية واضحة وخطة للصيانة للحفاظ على ما تم استثماره فى مشروع تبطين الترع، وطالب كذلك بإيلاء ‏اهتمام ببرامج التوعية الدائمة إعلامياً للمواطن بأهمية الحفاظ على المياه فى ظل التحول من الوفرة إلى ‏الندرة.‏

وفى تعقيب الوزراء خلال الاجتماع، أجاب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن النقاط ‏المثارة بشأن ملف الأسمدة، وما يتم حالياً من إجراءات لحل مشكلات هذا القطاع، حيث يتم التنسيق مع ‏البرلمان فى هذا الشأن، وكذا الجهات المعنية، وأضاف الوزير أنه تم تجهيز القرار الوزارى الخاص ‏بالزراعات التعاقدية، وسيتم إصداره قريباً.‏

واتفق وزير الزراعة، مع الرأى المطروح فى ضرورة تفعيل دور التعاونيات الزراعية، خاصة فى مجال تسويق ‏المحاصيل، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق مع البرلمان بشأن التعديلات المطلوبة فى القانون.‏

واستعرض الوزير، تفاصيل الأعداد التى تقدمت بشأن تقنين الأراضى، وكذا موقف كل منها فى ظل ‏الضوابط التى تم وضعها بشأن هذا الملف، خاصة أن هناك أعداداً كبيرة غير مستوفية للشروط والضوابط ‏الموضوعة للتقنين، مشيراً إلى أنه يتم بحث حالات الجادين منهم.‏

وأكد وزير الزراعة، أنه لدينا أفضل معامل مركزية فى الشرق الأوسط لرصد متبقيات المبيدات، مشيراً إلى ‏أنه يتم أخذ عينات عشوائية لكى نطمئن على السوق المحلى، الأمر الذى تم مع محصول الطماطم، وتم ‏الإعلان عن ذلك فى وسائل الإعلام، لافتا إلى أنه سيتم التوسع فى الرقابة على المزارع والأسواق.‏

وأوضح الوزير، أنه سيتم التنسيق مع شركة الريف المصرى بشأن مشكلة توصيل الكهرباء، مشيراً إلى أن ‏التوسع فى إنشاء المقابر يحتاج إلى موافقات من عدد من الوزارات والجهات، مؤكدا أنه سيتم دراسة موقف ‏المحافظات "الحبيسة" التى لا تتمتع بأى ظهير صحراوى، بالتنسيق مع المحافظين.‏

كما شرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مُلخصاً لاستراتيجية الوزارة لتحقيق التأمين الغذائى، مشيراً إلى ‏أنه سيتم التنسيق لعرضها على اللجنة بمجلس النواب.‏

من جانبه، استعرض الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، جهود الوزارة لمواجهة ندرة ‏المياه، والتحديات المختلفة سواء فى الزيادة السكانية، أو التعديات على المجارى المائية، كما شرح الجهود ‏المبذولة لمواجهة محاولات الاستخدام الجائر من الآبار الجوفية.‏

وأشار الوزير إلى ما تم تنفيذه من خزانات بشأن السيول، مشيراُ إلى أنه تم إنشاء أكثر من ألف منشأ ‏لتخزين المياه للتعامل مع الأمطار الغزيرة، وتم منذ عام 2014 إنفاق نحو مليارى جنيه كل عام على هذا ‏القطاع، مشددا: مستمرون فى الحفاظ على كل نقطة مياه.‏

كما أشار وزير الرى إلى الجهود المبذولة من الوزارة فى ملف إزالة التعديات على المجارى المائية، وأكد أن ‏تغطية الترع والمصارف تتسبب فى مشاكل كثيرة، نظراً لحدوث سدود بها كثيراً، مشيراً إلى أنه مع وجود ‏منظومة لجمع القمامة، وكذا توصيل الصرف الصحى، خاصة فى مشروعات تطوير القرى بمبادرة حياة ‏كريمة، كل ذلك سيؤثر بصورة إيجابية على عدم إلقاء المخلفات فى الترع، وبالتالى حماية الترع والمصارف.‏

وشرح الوزير، ما يتم من جهود فى قطاع التوعية والإعلام، سواء بنشر فيديوهات فى البرامج التليفزيونية، ‏أو الحوارات والتغطيات الصحفية، وكذا وسائل التواصل الاجتماعى، والمقابلات الشخصية فى مواقع العمل ‏مع المزارعين الذين حققوا نجاحات فى قطاع الرى الحديث، وكذا خطط إعلامية بشأن ترشيد استهلاك ‏المياه، والتوعية بأهمية مشروعات كبرى مثل تبطين الترع، والرى الحديث، وغيرها.‏

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة