أقامت سيدة، دعوى نفقة متعة ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بنفقة قدرها 450 ألف عن فترة زواجها، التى استمرت 7 أعوام، من زوجها، تعويضا لها عن خيانته لها وتطليقها غيابيا دون علمها، وطردها من مسكن الحضانة، والاستيلاء عليه، وتخلفه عن الإنفاق عليها وعلى طفلها.
وتؤكد: "تعرضت للهجر، والضرب والعنف الزوجى، والحرمان من حقوقى الشرعية، وتدخل أهله فى حياتى كونى أعيش فى بيت العائلة، بخلاف فرضهم على نظام صارم دفعني للإصابة بالاكتئاب والخوف على حياتي بسبب عنفهم وتهديدهم لى، وذلك بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بيننا".
وأشارت، إلى إنها تحصلت عدة أحكام، منها حكم حبس ضده لاتهامه بالتسبب لها بإصابات مبرحة، بخلاف أحكام قضائية بسبب تخلفه عن دفع نفقات المصروفات العلاجية، ونفقة المتعة، بعد تطليقه لها بالإضافة إلى نفقة مسكن ومصروفات ترفيه وألعاب.
وكشفت الزوجة، أنها تزوجت من زوجها، وأنجبت طفلا واحدا، ثم بدأ زوجها بتغيير معاملته، والتشكيك فى نسب الطفل، عقابا لها على الاعتراض على مرافقته للنساء وتبديد أموالهم، وإجبارها على إجراء تحليل الحمض النووى له حتى يدفع لها النفقات، واتهامها بسوء السلوك كذبا، بعد لجوئه للشهود الزور، وهجرها.
وأفادت الزوجة بتقديمها مستندات تفيد تعرضها للعنف على يديه، والاستيلاء على منقولاتها، وتعليقها طوال سنوات زوجها، وزيارتها بشكل متقطع، ورفض تطليقها حتى لا تسترد أموالها، ثم الانفصال عنها غيابيا، حتى يحرمها من حقوقها .
وتؤكد الزوجة، أنه ثبت للمحكمة صحة الوقائع من ضرب وإساءة، وأنه لم يكن لى يد فى تطليقه لي غيابيا وعدم إبلاغى، وقيامه بتعليقى طوال سنوات، ليتحايل على القانون، وتخلفه عن دفع النفقات الخاصة منذ تاريخ طلاقهم، رغم أنه ميسور الحال، ورفضه كافة الطرق الودية.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فإن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة