التقى سامح شكرى وزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث أكد الوزير على تقديره واللجنة العليا للدور الهام الذى يضطلع به المجلس بصفته جهة مستقلة فى مجال حقوق الإنسان، وعلى أهمية التشاور المستمر بين اللجنة العليا والمجلس بما يخدم حماية وتعزيز حقوق الانسان في مصر.
ومن جانبه، أشاد محمد فائق بمبادرة الحكومة بإعداد تعقيب على التقرير السنوى الأخير للمجلس بعد دراسة مضمونه، مرحبا بعقد جلسة مشتركة للمجلس واللجنة العليا لمناقشة تقرير المجلس وملاحظات الحكومة عليه.
وأكدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أنه فى إطار حرص اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على تعزيز التشاور مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن مختلف القضايا والملفات الحقوقية بما من شأنه أن ينعكس إيجابياً على النهوض بأوضاع حقوق الإنسان، فلقد حرصت على توجيه الدعوة للمجلس لعقد اجتماع مشترك فى 16 مارس الجارى لمناقشة تعقيب الحكومة على التقرير السنوى للمجلس.
وأشارت إلى أن الاجتماع الذى حضره محمد فائق رئيس المجلس وعدد من أعضاءه، شهد نقاشاً تفاعلياً منفتحاً وبناءً حول التقدم المحرز مؤخراً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكذا التحديات ذات الصلة، وتوصيات المجلس للتعامل معها، وأكد أعضاء اللجنة العليا خلال الاجتماع على تقديرهم للدور الهام الذي يضطلع به المجلس فى مجال ترسيخ قيم حقوق الإنسان ونشر الوعي بها.
ويذكر أن السفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان سلم من قبل محمد فائق خطاب من وزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا مرفق به تعقيب الحكومة على التقرير السنوى الأخير للمجلس، وأكد على حرص الحكومة في التعامل بجدية مع ما يصدر عن المجلس من تقارير.
وأوضح السفير علاء رشدى، أن اللجنة العليا اضطلعت بمهمة الدراسة المدققة لكافة الملاحظات والتوصيات فى التقرير السنوى الأخير للمجلس، والتنسيق مع كافة الجهات الرسمية المعنية بهدف التعقيب على تلك الملاحظات والوقوف على إمكانية الأخذ بالتوصيات الواردة فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة