ثمنت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الاستجابة السريعة لمجلس الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الصادرة فى الثامن من مارس الجارى بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، بالاستعانة بالمرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة تفعيلاً للاستحقاق الدستورى بالمساواة وعدم التمييز، وتأكيداً على جدارة المرأة فى تولى المناصب المختلفة، وتعظيماً لما تحققه من نجاحات فى كافة المجالات التى تعمل بها.
وأضافت الأمانة الفنية فى بيان لها: "هذا وقد أعلن مجلس الدولة بتاريخ 10 مارس الجارى عن بدء قبول طلبات تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بطريق النقل إلى مجلس الدولة لشغل وظيفتى مندوب ونائب بالمجلس"، مؤكدة أن هذه الخطوة تعزز الجهود الوطنية لتمكين المرأة على أساس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وتأتى فى إطار تفعيل المادة 11 من الدستور والتى تنص على أن الدولة "تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها"، وكذلك التزاماً بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المنضمة إليها مصر بما فى ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة."
وأوضحت الأمانة الفنية أن هذه الخطوة الهامة تأتى فى إطار عمل مؤسسى متواصل لتنفيذ إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتى تم دمج مفهوم المساواة بين الجنسين بها، ولتنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"، والتى تعد بمثابة وثيقة العمل وخارطة الطريق للدولة لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة. كما أضافت أن هذا التطور المهم يُعد امتدادًا للإنجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على صعيد زيادة نسبة تعيين المرأة فى الجهات والهيئات القضائية، والتى بدأت منذ تعيينها فى هيئتى قضايا الدولة النيابة الإدارية، ثم المحكمة الدستورية العليا، ثم القضاء بمحاكمه الجنائية والمدنية والتجارية، وأخيراً مجلس الدولة الذى يمثل جهة القضاء الإدارى فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة