تأتى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى، لتحسين مستوى معيشة ما يقرب من 55 مليون مصرى باستثمارات تصل إلى 500 مليار جنيه، وتعمل على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لأهالى قرى الريف المصرى فى مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، ومن ثم إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة.
وحسب ما أعلنه المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مسبقا، فقد تضمنت خطة كل مركز تغطية كافة القرى الرئيسية والنجوع والتوابع بخدمة الصرف الصحى بنسبة 100%، كما شملت رفع مستوى جودة مياه الشرب، وزيادة كفاءتها من خلال مد الخدمة للتجمعات المحرومة، وإحلال وتجديد الخطوط المتهالكة، مع توسيع وزيادة طاقة وإنتاجية المحطات، بالإضافة إلى توصيل خدمات الغاز الطبيعى، ورفع كفاءة شبكات الاتصالات، ورصف الطرق الرئيسية بالقرى والطرق الواصلة بين القرى وتمهيد وتثبيت الشوارع الداخلية الصغيرة، إلى جانب رفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة، بالإضافة إلى تبطين الترع وإنشاء عدد كبير من الكباري.
كما استجابت المبادرة لمطالب الريفيين المتعلقة بقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الشبابية من خلال تطوير كافة المنشآت الصحية بما تشمله من وحدات صحية ومستشفيات ومراكز صحية وفقًا لنموذج التأمين الصحى الشامل، فضلًا عن بناء وتوسعة العديد من المدارس بالقرى، لتقليل الكثافات ورفع كفاءة مراكز الشباب، وإنشاء الملاعب والصالات الرياضية، هذا بالإضافة إلى تحسين الخدمات الإجرائية وتوفيرها فى أماكن قريبة للمواطنين، من خلال إنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية يتضمن مقر الوحدة المحلية والمجلس المحلى ومكتب تموين ومكتب شهر عقارى ووحدة شئون اجتماعية ومركز تكنولوجى مصغر، فضلًا عن أنه جارٍ دراسة إنشاء مجمعات الخدمات الزراعية ومجمعات للخدمات الأمنية بكل وحدة قروية.
وكانت قد أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هناك توجيه رئاسى بالعمل على تنفيذ مبادرة حياة كريمة، مضيفة: "لدينا مستهدفات من خلال إحياء ودعم الصناعة الوطنية ضمن تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وملتزمون بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى فى هذا الشأن".
ويؤكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة تعتمد على منهج علمى يستند لمعايير واضحة تبرز إرساء العدالة الاجتماعية من منظور حقوق الإنسان، مضيفا أنها تهدف إلى مساعدة الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع للنهوض بهم ولضمان مستوى معيشى أفضل للمواطن وتعزيز حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وفى مقدمتها الحق فى التنمية.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الادعاءات الخارجية الكاذبة عن حقوق الإنسان لم تلفت إلى الإنجازات التى قامت بها الدولة المصرية فى كافة المجالات، والاهتمام بترجمة حق أصيل ورئيسى للمواطن ووضعه فى الصدارة، وهو "الحق فى الحياة" من خلال تبنى خطة موسعة لحياة كريمة بالريف لكى ترتقى حياة الإنسان من توفير مياه شرب نظيفة وصرف صحى وخدمات تتلاءم مع المعايير الدولية.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى ما شهدته مصر أيضًا من ارتقاء لمستوى المعيشة وحجم التطوير فى الخدمات المقدمة للمواطنين من تحسين المرافق العامة كالطرق والخدمات الصحية، مشددا أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لها دور مهم فى توفير احتياجات أساسية تمثل صلب الحقوق الإنسانية لفئة عريضة بالدولة المصرية وهم محدودى الدخل، وهو ما يجعلها رسالة واضحة للعالم كله بتغير السياسيات المصرية والعمل على عدم تهميش البسطاء وتلبيه احتياجاتهم.
وشدد أن تركيز المبادرة على العمل فى مركز إدارى بالكامل شاملا قراه وتوابعه ثم الانتقال لمركز آخر حل هام لمشاكل المدن والقرى المزمنة، بجانب مساعدته فى توفير فرص عمل للشباب ودعم إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن مفهوم حقوق الإنسان فى مصر أوسع واشمل من أن ينحصر فى المفهوم الأمنى لأن مصر دوله محوريه فى الشرق الأوسط وتسعى لان تكون من الدول المتقدمة فى كافة المناحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهذا واضح للكل من خلال المبادرات التى تسعى لتحسين أوضاع الملايين من المصريين.
وأشارت إلى أن مبادرة حياه كريمة التى تسعى لتحسين أوضاع ملايين من المصريين فى الريف المصرى، نموذج واقعى على ذلك بجانب المبادرات الرئاسية آخرها إطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
وشددت أن المبادرة تساهم بقوة فى بناء الإنسان، مما يؤدى لتغيير فكرهه نحو نظرته للدولة وما يتم من إنجازات على الأرض، بجانب تحقيقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مما يحدث نهضة شاملة فى الريف وستعمل على تحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحقق لهم حياة كريمة، وتوفير مزيد من فرص العمل فى مختلف المجالات والقطاعات على مستوى الجمهورية، وتمكين المرأة والمعيلة منهن على الأخص.
بينما أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب، أن المبادرة تستهدف الوصول لتنمية جادة وشاملة فى القرى الأكثر احتياجا ورعاية الفئات الأقل دخلا، مشددا أنه بتحقيق جودة أفضل للحياة لكل الأهالى فى القرى والريف المصرى، فهو إرساء للمعنى الدقيق والفهم الصحيح لحقوق الإنسان، واتساقا مع المعايير الدولية.
وأوضح أن المبادرة تستهدف تطوير خدمات البنية الأساسية والعامة وتحسين مستوى دخله من خلال المشروعات الاقتصادية لتوفير فرص العمل، كما أنها ستغير خريطة الحياة داخل الريف، وستحدث نقلة نوعية كبيرة لم تشهدها الدولة المصرية من قبل.
ولفت إلى أن الدولة تتبنى منهجا فى تطبيق العدالة الاجتماعية كعنوان أساسى لعملها، وهو ما يؤكد أن المواطن فى صدارة اهتمامات القيادة السياسية وأنه حان وقت جنى ثمار الإصلاح الاقتصادي.
وقال عضو مجلس النواب، أن هذه المبادرة غير المسبوقة فى تاريخ مصر لقيت ارتياحا واسع النطاق من جموع المصريين وبمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية، كما أنها ستحول الريف إلى مناطق اقتصادية وإنتاجية ناجحة وقادرة على دعم الاقتصاد الوطنى من خلال إقامة العديد من المشروعات الإنتاجية الزراعية والصناعية داخل هذه المناطق على مستوى الجمهورية، وهو ما سيقضى على الهجرة لأهالينا داخل القرى والريف بتوفير المزيد من فرص العمل داخل هذه المناطق، وفتح المجال لكافة الشركات الوطنية للمشاركة فى أعمال التطوير ومن ثم تشجيع الصناعات الوطنية المستخدمة فى هذا المشروع القومى ما يعنى توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأهالى هذه القرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة