محافظة أسيوط تعلن حاجتها لمهندسين متخصصين فى مجال GIS

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن حاجة المحافظة لعدد 2 مهندسين ومتخصصين فى مجال GIS من خارج الجهاز الإدارى للانضمام للعمل بوحدات البنية المعلوماتية والمتغيرات المكانية للاستعانة بهم بنظام التعاقد فى ضوء المهام الوظيفية والخبرات اللازمة للعمالة الجديدة (TOR) تنفيذاً لمبادرة المحافظة بتشغيل الشباب والاستفادة من الخبرات الشبابية من الخريجين وضخ دماء جديدة للعمل بتلك الوحدات وتفعيلًا لخطة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030 .

وأوضح محافظ أسيوط، إنه تقرر فتح باب التقديم لمدة 15 يوماً من تاريخ الإعلان للحصول على فرصة عمل للمهندسين متخصصين فى مجال GIS على أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الحاصلين على بكالوريوس الهندسة قسم الاتصالات وبكالريوس الحاسبات والمعلومات عن الجامعات الحكومية قسم نظم المعلومات وليسانس آداب جغرافيا قسم نظم المعلومات الجغرافية على أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بتقدير جيد على الأقل ويجيد التعامل مع الحاسب الآلى وبرامج نظم المعلومات الجغرافية إجادة تامة ولديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات فضلاً عن الموقف من تأدية الخدمة العسكرية.

وأوضح اللواء المهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، إنه على راغبى التقدم لشغل الوظيفتين الشاغرتين استيفاء الأوراق المطلوبة (صورة من المؤهل الدراسى "طبق الأصل" ، صورة من كارنية النقابة سارى، صورة من شهادة الميلاد مميكنة، صورة من شهادة الخبرة، صورة من بطافة الرقم القومى سارية، صورة من شهادة التجنيد للذكور أو الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها، وصحيفة الحالة الجنائية موجهة لديوان عام المحافظة) وتقديم الملف من أصل وصورة باليد لإدارة الموارد البشرية (إدارة شئون التوظف) بديوان عام المحافظة خلال الفترة جتى 21 مارس الجارى على أن يتم اخطار المتقدم بموعد المقابلة عن طريق رقم الهاتف المسجل بالملف، لافتاً إلى عدم الالتفات للطلبات التى تقدم بالبريد أو قبل أو بعد الميعاد المحدد " مؤكداً على فحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم عن طريق لجنة متخصصة للتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها والمنظمة لهذا الشأن.

في سياق آخر، اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بعض قرارات التصالح فى مخالفات البناء "نموذج 10" التابعة لمركز ساحل سليم تمهيداً لتسليمها للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا كافة المبالغ المستحقة وفقاً لتقدير لجنة البت فى مخالفات البناء وطبقاً للقانون على أن يتم استكمال باقى الإجراءات القانونية، وتوصيل المرافق لهم، مؤكداً استمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يومياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية وذلك حتى نهاية شهر مارس الجارى.

وأوضح محافظ أسيوط، فى بيان إنه جارٍ استكمال اعتماد المزيد من قرارات التصالح فى مخالفات البناء بباقى مراكز المحافظة فور الانتهاء من الاجراءات القانونية اللازمة لذلك وسداد كامل مبلغ التصالح واستيفاء باقى الإجراءات القانونية للحصول على "نموذج 10" للتصالح، لافتاً إلى المتابعة المستمرة من قبل اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة لهذا الملف الهام، مضيفاً أنه سيتم تسليم المتقدمين بطلبات التصالح شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

وناشد محافظ أسيوط، المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وتقديم الطلبات قبل نهاية شهر مارس الجارى التى تنتهى به فترة التصالح بصورة نهائية وذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء ووفقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، موضحاً أن الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة.

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار أعمال اللجان المحلية المشكلة لمعاينة مواقع المشروعات على الطبيعة فى القرى الجارى تطويرها ضمن برنامج تطوير الريف المصرى الذى يأتى فى إطار المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث تقوم اللجان تقييم الوضع الراهن وتدقيق المشروعات ومعاينة المنازل التى سيعاد تأهيلها والأراضى التى تم تخصيصها لإقامة المشروعات عليها لافتا إلى تكليف سكرتير مساعد المحافظة لترأس اللجان وحصر كافة الاحتياجات فى المراكز المستهدفة والتنسيق مع كافة الجهات لمراجعة خطط كل مركز وتقديم كل أوجه الدعم وتنفيذ التكليفات المنوطة بها مع ضرورة الالتزام بالإجراءات والخطوات التنفيذية للخطة وكذلك البرامج الزمنية الموضوعة.

وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع يستهدف تطوير 7 مراكز بالمحافظة، لافتا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع مضيفًا أن المحافظة اتخذت خطوات جادة للبدء فى تنفيذ المشروع فى القرى والنجوع المستهدفة ورصد احتياجاتهم الفعلية من المشروعات الخدمية مؤكدًا أن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى يعد أول مشروع شامل لتطوير القرى يتم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ويشرف عليه بشكل مباشر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتشارك فيه كافة أجهزة الدولة مؤكدًا أن المشروع سوف يحدث نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ التنمية فى مصر.

كان المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة قد ترأس لجنة لمعاينة الأراضى المخصصة لإنشاء عدد من المشروعات بقرى مركز ديروط يرافقه محمود نجار رئيس المركز حيث تفقد أراضى مجمع للخدمات ومحطة الصرف الصحى وتطوير مركز الشباب والجمعية الزراعية والتضامن الاجتماعى ومساكن للتأهيل بدشلوط لافتًا إلى التنسيق والتعاون مع كافة الجهات بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط لتحقيق التكامل وتنفيذ تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع والنهوض بمستوى معيشة المواطنين القاطنين بها.  

يذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى يستهدف 7 مراكز بأسيوط بإجمالى 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

معاينة مشروعات ضمن برنامج تطوير الريف المصري بديروط 

معاينة مشروعات ضمن برنامج تطوير الريف المصري