أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تطبيق اللامركزية يحتاج إلى بنية أساسية ومؤسسية وبشرية مؤهلة، حتى لا يكون هناك إهدار للمال العام.
وقالت وزيرة التخطيط: "ونحن نتكلم عن اللامركزية، بنقول أن توزيع الاستثمارات تذهب للمراكز، وهناك زيادة 50% للمراكز، وقانون التخطيط العام الذى ستناقشه لجنة الخطة يقوم على تعزيز ودعم اللامركزية، ويتم منح سقوف تمويلية مقابل تحقيق مستهدفات، ومقدرش اتكلم فى لامركزية فى ظل بنية مؤسسية وبشرية غير مؤهلة، لابد أن أتكون بنية قوية حتى لا يكون إهدار للمال والموارد، وحتى يتم الموازنة بين القدرات المركزية والحفاظ على المال العام".
وبشأن تداعيات كورونا وانخفاض الادخار، قالت الوزيرة: "على رغم من زيادة السكان إلا أن نسب الادخار منخفضة، ونحن عندما نقترض يكون ذلك بشروط، التمويل الخارجى يأتى بقروض أو استثمارات، ومصر تستحوذ على رقم 1 فى إفريقيا فى الحصول على الاستثمارات الأجنبية، ولكن النسب ضعيفة، نحصلها بالسالب، لذلك نضطر للحصول على قروض، ولا نحصل على القروض لبناء حجرن ولكن نستغلها فى تنمية ومكون تكنولوجى".
واستكملت: "رواد ميتر، نقيس فيها كل مشاكل رواد الأعمال، ونفكر فى إنشاء شبكة تجمع كل المبادرات والابتكارات الخاصة برواد الأعمال".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بيانها حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2020)، خلال تعقيب الوزيرة على مداخلات وملاحظات النواب.
وتأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الأسابيع الثلاث الماضية الاستماع إلى رئيس الوزراء و26 وزيرا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة