المشاط تلتقى وفدا عراقيا لعرض التجربة المصرية فى التعاون الإنمائى

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفدًا عراقيًا برئاسة الدكتور ماهر حماد، وكيل وزارة التخطيط، وطيف سامى محمد، وكيل وزارة المالية، وسفير العراق ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد نايف الديلمى، وعددًا من مسئولى دولة العراق، فى إطار رغبة الجانب العراقى فى الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال التعاون الإنمائى من خلال الشراكات الدولية.

ويأتى هذا الاجتماع أيضًا فى إطار متابعة نتائج اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التى عقدت خلال أكتوبر الماضى ونتج عنها توقيع 15 وثيقة تعاون فى مختلف المجالات .

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محاور عمل وزارة التعاون الدولى والمهام المنوطة بها وفقًا للقرار الجمهورى رقم 303 لعام 2004، حيث تعمل على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجى والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة فى الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية فى الاستخدام وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والتمويل الدولى والإقليمى وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة فى مجال التعاون الاقتصادى .

وتناولت وزيرة التعاون الدولي، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التى تعمل الوزارة من خلالها على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لإتاحة التمويلات التنموية الميسرة، لمختلف قطاعات الدولة وكذلك القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا فى التنمية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحةً أن وزارة التعاون الدولى تشرف على محفظة تمويل تنموى جارية تقدر بقيمة 25 مليار دولار، موجهة لتنفيذ 377 مشروعًا تدعم جهود الدولة لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030 التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة .

وسردت «المشاط»، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهى منصة التعاون التنسيقى المشترك، ومطابقة التمويل التنموى مع أهداف التنمية المستدامة، والتى من خلالها تم تنفيذ أول عملية من نوعها بالمنطقة لتصنيف لمحفظة التمويل التنموى الجارية مع أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا سرد المشاركات الدولية، ومن خلالها يتم الترويج للشراكات الناجحة والقصص التنموية فى إطار ثلاثة محاور هى المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

كما تطرقت إلى ما أنجزته الوزارة من تمويلات تنموية من شركاء جمهورية مصر العربية خلال 2020 بقيمة 9.8 مليار دولار منها 6.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن نجاح الوزارة فى الاتفاق على هذه التمويلات رغم ما مر به السياق الدولى للتعاون الإنمائى من تحديات بسبب جائحة كورونا، يرجع إلى الثقة الدولية فى الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وصمود الاقتصاد أمام جائحة كورونا، فضلا عن الخبرة التى توافرت لدى وزارة التعاون الدولى على مر السنوات فى التفاوض مع شركاء التنمية.

وأضافت «المشاط»، أن دور وزارة التعاون الدولى لا يقتصر على الاتفاق على التمويلات التنموية مع شركاء التنمية فحسب، بل يمتد إلى متابعة الجهات المستفيدة فى الاستخدام والسداد، ومن أجل ذلك قامت الوزارة بإعادة هيكلة الإدارة العامة للمتابعة لضمان كفاءة تنفيذ المشروعات التنموية وحل المشكلات التى تواجهها، بما يسرع من وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية.

وقالت "المشاط"، إن الوزارة تتولى مسئولية الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة، وترأس اللجنة التوجيهية بالاشتراك مع المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، ويستند الإطار الاستراتيجى للشراكة على أربعة مسارات عمل هى التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية وتمكين المرأة.

وشددت وزيرة التعاون الدولى، على أن الشفافية جزء أساسى من استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولي، من أجل ذلك أصدرت الوزارة التقرير السنوى لعام 2020 بعنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل فى ظل عالم متغير» والذى يعرض كافة تفاصيل العمل الإنمائى والشراكات الدولية خلال العام الماضي، موضحة أن الوزارة تعمل على تحقيق أهدافها بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية فى القطاعين الحكومى والخاص.

وختامًا، أشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى الجوائز والإشادات الدولية التى حصلت عليها مصر نتيجة للشراكات الدولية الناجحة فى العديد من القطاعات ومن أبرزها محطة بنبان أكبر مزرعة طاقة شمسية فى العالم، التى تم تنفيذها بالتعاون بين القطاعين الحكومى والخاص وشركاء التنمية، بالإضافة إلى مصرف بحر البقر الذى يعد أحد أهم مشروعات معالجة المياه ويخدم مخطط تنمية شبه جزيرة سيناء.

من جانبهم، أبدى مسئولو دولة العراق تطلعهم لتعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية مصر العربية فى مختلف المجالات لتحقيق التكامل الاقتصادى، والاستفادة من التجارب الناجحة فى مختلف القطاعات، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.

كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التقت وفدًا عراقيًا برئاسة الدكتور خالد بتال، وزير التخطيط العراقي؛ خلال ديسمبر الماضي، لمتابعة نتائج اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وبحث تفعيل مذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال اللجنة فى سبيل تعزيز التكامل الاستراتيجى بين البلدين فى مختلف المجالات، وتفقدت وزيرة التعاون الدولي، والوفد العراقى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطلاع على التجربة المصرية فى مجال تدشين المدن الجديدة.

جدير بالذكر، أنه تم عقد أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية الأولى منذ نحو 30 عامًا خلال الفترة من 28-31 أكتوبر الماضي، برئاسة رئيسى مجلسى الوزراء فى البلدين، وتم توقيع 15 وثيقة فى مجالات متنوعة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وترأست وزيرة التعاون الدولي، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الوزراء.