تمر اليوم الذكرى الـ79 على قيام القوات البريطانية بمحاصرة قصر عابدين، والتى عرفت بحادثة قصر عابدين، حيث أجبر السفير البريطانى فى القاهرة السير مايلز لامبسون فاروق الأول ملك مصر على التوقيع على قرار باستدعاء زعيم حزب الوفد مصطفى النحاس لتشكيل الحكومة بمفرده أو أن يتنازل عن العرش، وذلك فى 4 فبراير عام 1942م.
واعتبر المحللين أن تلك الواقعة كانت فاصلة فى تاريخ الملك فاروق مع بريطانيا بعد أن تعرض لتهديد واضح بالعزل إن لم يوافق على تعيين "النحاس" وخرجت مظاهرات ضد النحاس بسبب قبوله المنصب على أسنة رماح الإنجليز كما كان يقال وقتها.
أراد الإنجليز تأمين وجودهم فى مصر عن طريق حكومة تحظى برضا الشعب، وتعمل على الوفاء بالالتزامات التى قطعتها مصر فى معاهدة 1936، وما من وزارة تؤمن لهم ذلك سوى وزارة الوفد بزعامة مصطفى باشا النحاس، لكنهم لم يطالبوا بذلك صراحة بل اكتفوا بضرورة تشكيل حكومة ائتلافية يتزعمها الوفد، وهم يعلمون برفض النحاس القاطع لهذا المطلب، فالوزارات الائتلافية محكوم عليها بالفشل منذ خلافات سعد زغلول وعدلى يكن فى العشرينيات.
دعا الملك فاروق القوى والأحزاب السياسية للتشاور من أجل تشكيل الحكومة فتوافقوا على زعامة الوفد للحكومة الائتلافية، فيما رفض النحاس وأصر على أن تكون الحكومة الجديدة وفدية خالصة.
سلم لامبسون مذكرة للديوان الملكى تفيد بعزل الملك عن الحكم مالم يصدر خطاب تكليف حكومة النحاس قبل السادسة من مساء الرابع من فبراير عام 1942، وما حلت السادسة حتى حاصر المندوب السامى القصر بالدبابات والجنود البريطانيين.
محاطًا برئيس ديوانه تسلم فاروق وثيقة التنازل عن العرش، وشعر لامبسون لوهلة أن الملك سيتناول قلمه ويوقع على الوثيقة، قبل أن يهمس حسنين باشا فى أذنه ليطلب الملك من لامبسون وقتا لإحضار النحاس باشا وتسليمه خطاب التكليف بتشكيل الوزارة، وحينها أكد السفير على الملك بأنها ستكون وزارة وفدية خالصة، فوافق الملك.
ظل وزارة الوفد فى الحكم حتى عام 1944، حينها كانت النازية تلفظ أنفاسها الأخيرة، وبعد أشهر من ذلك خرجت بريطانيا منتصرة فى حربها، أما حكومة الوفد فقد عادت عام 1951 لتقود دفة المقاومة ضد الإنجليز من جديد مع إعلان النحاس عن إلغاء معاهدة 1936، وفتح المجال أمام هجمات الفدائيين ضد معسكرات الإنجليز فى منطقة القناة.
لقد أثر هذا الحدث بلا شك على الجيش بشكل سلبى وانتاب هذا الشعور قادته وجنوده، وكان من بين حشوده ضابطا بدرجة صاغ "رائد" يسمى محمد نجيب، ذهب مسارعًا إلى قصر عابدين لتقديم استقالته احتجاجًا على عجزه عن حماية الملك بعد حادث 4 فبراير، فشكره الديوان، وثمن خطوته ولم يقبل الاستقالة، لم يكن يعلم نجيب آنذاك أنه سيسلم الملك وثيقة التنازل عن العرش بعد 10 سنوات من هذا التاريخ حين يقود ثورة 23 يوليو 1952.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة