مع تضرر الاقتصاد البريطانى بشدة بسبب آثار وباء كورونا وخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، تسعى الحكومة البريطانية لتبنى عدد من الإجراءات لتخفيف معاناة الآلاف ممن تضرروا بشدة بسبب الوباء، وسط معارضة من نواب فى البرلمان حول زيادة الضرائب.
وحذر وزير المالية البريطانى، ريشى سوناك من "ضغوط هائلة" فى أعقاب الإغلاق الوطنى الثالث. وقال قبل إعلان الميزانية يوم الأربعاء أن فاتورة استثمار الحكومة البالغ 280 مليار جنيه إسترلينى لتقديم دعم لتخفيف آثار فيروس كورونا سيتعين فى النهاية دفعها، مع انخفاض أسعار الفائدة مما يترك الشئون المالية للبلاد "عرضة للخطر".
وقال سوناك: "لدينا الآن ديون أكثر بكثير مما اعتدنا عليه ولأن أسعار الفائدة... كانت منخفضة بشكل استثنائى قبل شهر أو شهرين، هذا يعنى أننا لا نزال عرضة للتغييرات فى تلك المعدلات. لهذا السبب أتحدث عن التكافؤ مع الناس حول الشئون المالية العامة وخططنا لمعالجتها."
فى حين أن سوناك لم يكشف عن أى تفاصيل حول تدابير ضريبية محددة، من المتوقع أن تتضمن الميزانية مجموعة من الإجراءات التى تهدف إلى دعم اقتصاد البلاد مع تخفيف الإغلاق خلال الأشهر المقبلة.
من المتوقع أن يقول المستشار فى الميزانية أنه "علينا أن نكون صادقين بشأن القرارات التى نواجهها كدولة"، وأن مثل هذه القرارات يجب أن "تستند إلى الإنصاف".
ومن جانبها، ذكرت صحيفة "التايمز" أن أحد الإجراءات التى يُعتقد أنها قيد الدراسة هو "ضريبة خفية" على أصحاب المعاشات الأثرياء والتى ستشهد تجميد للإعفاءات المقدمة على الضرائب حتى الانتهاء من دورة هذا البرلمان.
ومع ذلك، حذر نواب حزب المحافظين بشمال إنجلترا من أنهم مستعدون ليكونوا " كابوسًا مطلقًا" للمستشار سوناك وسط مخاوف من زيادة الضرائب.
لكن المستشار السابق عن حزب المحافظين اللورد كين كلارك قال يوم السبت أن سوناك "يجب أن ينظر" فى زيادة ضريبة القيمة المضافة والتأمين الوطنى وضريبة الدخل مع الحفاظ على خطة الإجازة.
يأتى هذا بعد أن أظهرت البيانات التى كشف عنها مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) فى وقت سابق من هذا الشهر أنه تمت إضافة 316.4 مليار جنيه إسترلينى إلى جبل ديون المملكة المتحدة منذ بداية الوباء.
وهذا يعنى أن الدين العام للدولة قد وصل الآن إلى مستوى قياسى آخر، حيث يستمر فى الارتفاع فوق 2.1 تريليون جنيه إسترليني.
وتشمل الإجراءات المتوقعة فى الميزانية زيادة قدرها 126 مليون جنيه إسترلينى فى المنح التدريبية وخطة ضمان الرهن العقارى التى تهدف إلى مساعدة أصحاب المنازل الذين لديهم ودائع صغيرة.
فى حديثه إلى صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أضاف سوناك أنه على الرغم من وجود تحدٍ يواجه اقتصاد البلاد، فإنه يعتقد أن الميزانية ستكون هدية مطلوبة بشدة لأولئك الذين تضرروا بشدة من الوباء.
قال: 'لقد وقفت فى بداية هذا الشيء [فيروس كورونا] وقلت إننى سأفعل كل ما يلزم لحماية الشعب البريطانى خلال هذه الأزمة وما زلت ملتزمًا بذلك. لقد قدمنا خطط ضخمة، بشكل مبكر، لكن هناك المزيد فى المستقبل وسيكون هناك المزيد فى الميزانية. لكن هناك تحدٍ [فى المالية العامة] وأريد أن أكون صريحا مع الناس بشأن هذا التحدي. فقد حوالى 750 ألف شخص وظائفهم وأريد أن أتأكد من أننا نوفر لهؤلاء الأشخاص الأمل والفرص. ميزانية الأسبوع المقبل ستفعل ذلك."
جاءت تصريحات المستشار فى الوقت الذى حذر فيه النائب المحافظ جون ستيفنسون سوناك من أن الوقت الحالى ليس هو الوقت المناسب لبدء إنهاء الإجراءات التى تدعم الأفراد والشركات خلال الوباء.
وتم وضع خطة ضمان الرهن العقارى لمساعدة الآلاف من الشباب أصحاب الودائع الصغيرة فى ميزانية الأسبوع المقبل.
ويخطط المستشار ريشى سوناك لتحفيز المقرضين على تقديم قروض عقارية للمشترين لأول مرة، وأصحاب المنازل الحاليين، مع ودائع بنسبة 5 فى المائة فقط لشراء عقارات تصل قيمتها إلى 600 ألف جنيه إسترليني.
وسيعرض بالتفصيل يوم الأربعاء كيف ستقدم الحكومة للمقرضين الضمان الذى يحتاجونه لتوفير قروض عقارية تغطى نسبة 95 فى المائة المتبقية.
قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه يريد تحويل الشباب "إلى جيل يشتري" وإنهاء أجواء الإقصاء التى عاشها العديد من جيل الألفية فى سوق العقارات.
وقال النائب كارلايل، وهو عضو فى مجموعة الأبحاث الشمالية، لبرنامج "اليوم" على إذاعة "بى بى سى": هناك شيئان رئيسيان نريد رؤيتهما: استمرار الدعم للاقتصاد، ودعم العائلات للأعمال، من خلال العديد من السياسات التى سنها المستشار بالفعل. "
وقال أيضًا إنه "من السابق لأوانه" زيادة الضرائب، مضيفًا: "المخرج من هذا هو تنمية الاقتصاد فعليًا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة