إحالة 3 متهمين من مسؤولى التنظيم بحى غرب الإسكندرية للمحاكمة بسبب البرج المائل

السبت، 27 فبراير 2021 12:44 م
إحالة 3 متهمين من مسؤولى التنظيم بحى غرب الإسكندرية للمحاكمة بسبب البرج المائل عقار مخالف-أرشيفية
كتب: عبد الله محمود – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 3 متهمين من مسؤولي التنظيم بحي غرب الإسكندرية، للمحاكمة التأديبية، على خلفية المخالفات التي شابت بناء أحد الأبراج السكنية بدائرة حي غرب بمحافظة الإسكندرية والمعروف إعلاميًا "برج الإسكندرية المائل ".
 
 
وشمل المتهمين كلا من  مهندسة التنظيم بحي غرب الإسكندرية، وكل من مديري التنظيم بحي غرب الإسكندرية السابق والحالي. 
 
 
كما أمر رئيس الهيئة بإحالة أمر اثنين من مهندسي التنظيم بحي غرب الإسكندرية من العاملين المؤقتين من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، لمحافظ الإسكندرية لإعمال اختصاصه قبلهما حيال ما كشفته التحقيقات من تقاعسهما عن اتخاذ الاجراءات التي أوجبها القانون بالنسبة لذلك العقار سواء في مراجعة ملفه حال عدم اتخاذ إجراءات من جانب من سبقهما في العمل من مهندسي التنظيم السابقين ولما ألم بالعقار من ميل أدى إلى حدوث هبوط وتشققات الرصيف.
وكان المكتب الفني بالإسكندرية برئاسة المستشار العاقل غريب – نائب رئيس الهيئة مدير المكتب، قد ترأس فريق التحقيق في القضية رقم  2 لسنة 2021 والمكون من كلٍ من المستشار  صالح أحمد سليم، والمستشار أحمد عبده خير الدين والمستشار إسلام يوسف أبو عيشه.
 
وانتقل فريق التحقيق لموقع العقار لإجراء المعاينة الميدانية، وتبين أنه مكون من أرضي وتسعة أدوار علوية وأن أعمال الإزالة بدأت بالفعل بإزالة كافة الحوائط والأسقف، حيث كلفت النيابة المختصين بإتمام الإزالة بالكامل تنفيذاً للقرار الصادر من السلطة المختصة بإزالته حتى سطح الأرض.
 
وكشفت التحقيقات عن أن العقار قد تم بناؤه بدون ترخيص منذ عام 2011، ومكون من دور أرضى وتسعة أدوار علوية مأهولة بالسكان، وقد تحرر بشأنه عدد من محاضر البناء المخالف وقرارات إزالة من الأدوار الأرضي حتى الثامن والمحررة جميعها في 2012 ، وسلمت للجنة الإزالة المختصة والتي قامت بدورها بإخطار الجهات المختصة بها في حينه (قسم شرطة مينا البصل وقطاع غرب الإسكندرية بمديرية أمن الإسكندرية)، كما تم قيد تلك المخالفات برقم جنحه ضد القائم بالأعمال، ولكن تعذر تنفيذها في ظل ظروف عدم الاستقرار الأمني التي شهدتها البلاد آنذاك فضلًا عن شغل وحدات العقار بالسكان.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة