قال رئيس حكومة تونس هشام مشيشي، إنه لن يستقيل لأنه جندى فى خدمة هذه البلاد، معتبرا ذلك واجب تجاه مؤسسات الدولة وعلق المشيشى على جواب المحكمة الادارية التى أقرت عدم الاختصاص بخصوص الإشكال الدستورى المتعلق بالتعديل الوزارى، مفيدا بأنه كان على علم أن مثل هذا الجواب كان منتظرا، مشددا على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية، وفق إذاعة موزاييك التونسية.
وقال المشيشي، إن سيقع البحث عن كل الحلول الكفيلة بضمان استمرار المرفق العمومي، معتبرا أن رفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء المعنيين بالتعديل الوزارى تسبب فى تعطيل المرفق العمومى ومصالح الدولة، مؤكدا على انفتاحه على الحوار مجددا طلبه لرئيس الدولة لمعرفة الوزارء التى تتعلق بهم شبهات فساد المرفوضين من طرف سعيد.
ومازالت أزمة التعديل الوزارى محتدمة بين الرئيس قيس سعيد وريس الحكومة المشيشى، فى سياق تعبيره عن عدم الاعتراف بالتعديل الوزارى الذى أجراه المشيشى رفض سعيد لقاء الوزراء الذين منحهم البرلمان الثقة مؤخرا، معتبرا أن التعديل شابه خروقات عديدة فضلا عن الشبهات التى تلاحق عددا من الوزراء الجدد.
ووجه سعيد عدة رسائل خلال لقائه مع نواب البرلمان التونسى، أهمها أن حل الأزمة القائمة المتعلقة بأداء اليمين والتعديل الوزارى يكون باحترام النص الدستورى لا بالتأويلات أو الفتاوى، التى فى ظاهرها حق وفى باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانونى مستحيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة