مباني على طراز فريد، وعنابر تلتزم بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، هكذا المشهد خلف الأسوار في مركز الإصلاح والتأهيل الذي تم افتتاحه في بدر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
المركز العملاق مترامي الأطراف، يضم بين جدرانه العديد من المباني الهامة، حيث توجد عنابر النزلاء التي تم إقامتها بشكل متحضر وعصري، يضمن دخول الشمس لها بشكل مباشر، فضلًا عن مراعاة التهوئة والإنارة، وتوفير أجهزة تليفزيون وغرف "حمامات" بها.
لم يغفل قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية المنظومة الصحية، حيث يتم تشييد مستشفى على أحدث مستوى تضم عدد كبير من غرف العمليات والغسيل الكلوي والتحاليل وغيرها من الغرف لحجز المرضى، بالإضافة لوجود صيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وتم توفير أجهزة حديثة ومتطورة داخل هذا المستشفى.
المبنى يضم أيضا بداخله أماكن لإعداد وجبات النزلاء "الجراية" والتي تضم عناصر غذائية متكاملة، فضلًا عن إقامة أماكن للترييض مثل الملاعب باختلاف أنواعها "كرة القدم والسلة والطائرة"، والاهتمام بالجانب التثقيفي من خلال مكتبة المركز التي تضم عدد ضخم من الكتب والمراجع التي تساعد النزلاء في القراءة والتغلب على الوقت، فضلًا عن وجود فصول تعليمية للمراحل المختلفة، ووجود فصول أخرى لمحو الأمية، والاهتمام بدور العبادة والاتفاق مع علماء الدين والقساوسة لإعطاء الدروس للنزلاء وتعليمهم قيم الصبر والتسامح.
وحرص قطاع الحماية المجتمعية على إقامة مشروعات إنتاجية ضخمة خلف الأسوار للنزلاء، ما بين مشروعات ثروات حيوانية وزراعية وأثاث وغيرها، فضلًا عن تواجد أماكن لعرض منتجات النزلاء وحصولهم على جزء من الأرباح.
وتفقد أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والدولية، اليوم الخميس، مركز الإصلاح والتأهيل – بـدر"، والذي يطبق أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية.
وشهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.
وفى هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة