أقامت زوجة دعوى طلاق، و19دعوى حبس، لنفقات متنوعة، وتبديد منقولات ومصوغات، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت هجره لها، واستيلاء على قيمة المصوغات المملوكة لها، والأموال التى ادخرها سويا لشراء قطعة أرض وعقار بقيمة مليوني و400 ألف جنيه، إلا أنها فوجئت بتسجيله لممتلكات باسم والدته، لتعيش فى جحيم طوال عامين، وتنتهي الكارثة بقيام حماتها بنقل ملكية تلك الممتلكات لابنتها قبل وفاتها.
لتؤكد الزوجة:" ضاع شقى عمرى طوال 27 عام زواج، بسبب خداع زوجى، وإقدامه على ارتكاب جريمة الغش والتدليس".
وتابعت الزوجة، بدعواها لطلب الطلاق، والحبس ضد زوجها :"أصبحت أنا وبناتى على الحديدة، بسبب جبروت زوجى وعنفه، بعد أن شاركته طوال سنوات زواجنا بالعمل حتي ندخر لأولادنا، إلا أنه أقدم على خداعي، وباع كل ممتلكاتنا لوالدته، وحرمني من حقوقى لأعيش متحملة الإنفاق على منزلنا بمفردى، وعندما طالبته برد حقوقى، تغيرت طريقة معاملته لى، وأصبح يعنفنى، ومحاولته إجبارى على التنازل عن حقوقى".
وأشارت الزوجة بدعواها : هددنى للقبول بالعيش في شقة بالأماكن النائية، وعندما طالبته بإيجار مسكن رفض بحجة عجزه عن السداد، رغم يسر حالته المادية، وتحايل على القانون بالشهود الزور، حتى يسقط حقي بناته فى عيش حياه كريمة، عقابا لى على طلب الإنفصال بعد أن طردنى للشارع".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة