"زوجى يحاول التنصل من حقوقى المالية، بعد أن صبرت على هجره لى 19 عاما، كنت خلالها أبا وأما لأولادي، ليكون أول شيء يفعله بعد استقراره فى مصر شراء فيلا والعيش بها برفقة زوجته الجديدة، ويتركنى معلقة ويحرمنى من حقى الشرعى كزوجة، ويقوم بملاحقتى بالاتهامات الكيدية، ويرفض التواصل مع أولاده بعد أن طلبوا منه إنصافي".. بتلك الكلمات وقفت زوجة تشكو هجرها على يد زوجها وتعرضها للعنف، وتهديده بطردها من منزلها الحالى .
وأشارت الزوجة إلى أن زوجها عندما جاءت له الفرصة للسفر خارج مصر لم يفكر فيها وأولادها الثلاثة، وذهب هناك ورفض الرجوع أو حتى النزول إجازات، وتركنى أتحمل مسئولية الأولاد كاملة دون عائل، لأعانى لتوفير احتياجات أبنائي، من مأكل وملبس ومصروفات مدرسية، وابتزازه لى مقابل النفقات حتى أصابنى المرض.
وأضافت الزوجة: "رفض رعاية أولادى بعد عودته لمصر، مما دفعنى لطلب النفقات المتجمدة، وبالرغم من يسار حالته المالية وعيشه فى مستوى اجتماعى راقى برفقة زوجته الأخري، رفض التواصل مع أولاده، وحاول أن يجبرنى للعيش فى الشارع وترك شقة الزوجية، وألقى على يمين الطلاق، ورفض توثيقه حتى يحرمنى من حقوقى الشرعية، ليلاحقنى بالتطاول على بالسب والضرب، وقيامهم بالتعدى على بالضرب المبرح وابتزازى وتهديدى".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة