أسفرت الحرب في إثيوبيا المستمرة منذ أكثر من عام، عن تكبد الاقتصاد الأثيوبى خسائر كبيرى، فضلا عن خسائر بشرية هائلة وسقوط الآف القتلى وتشريد ملايين آخرين. وكشفت مسؤولة إثيوبية، ارتفاع معدلات التضخم في بلادها خلال الـ 3 أشهر الماضية بحسب صحيفة العين الإماراتية.
يأتى ذلك وسط تصعيد فى الحرب الأثيوبية بين الجيش الأثيوبى وجبهة تحرير تيجراي وتصاعد أعمال العنف، فى بلد يعيش نحو ربع السكان تحت خط الفقر، ويبلغ متوسط دخل الفرد سنويا 850 دولارا فقط.
وقالت وزيرة الدولة بمكتب الاتصال الحكومي الفيدرالي الإثيوبي، سلاماويت كاسا، إن تقارير التضخم الكلي لاقتصاد بلادها شهدت ارتفاعاً خلال الأشهر الـ 3 الماضية مقارنة بالسنوات الماضية ، حيث سجل 33 % رغم تراجعه هامشياً في الأشهر المقبلة.
وأوضحت المسؤولة الإثيوبية أن التضخم للمواد الغذائية وصل بمعدل أسعار 38.9%، وطالبت بضرورة التركيز على السلع الغذائية بشكل كبير .
وكانت ظهرت الإحصاءات الرسمية أن تكلفة السلع الاستهلاكية الأساسية ارتفعت بالفعل في إثيوبيا، فقد سجلت زيادة في المتوسط أعلى بنحو الربع في يوليو مقارنة بعام سابق.
وفى السابق صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بأن الصراع "استنزف ما يزيد على مليار دولار من خزينة البلاد".
من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الإجمالي لإثيوبيا لهذا العام بشكل كبير من ستة في المئة عام 2020 إلى اثنين في المئة فقط عام 2021، وهو أدنى مستوى منذ ما يقرب من عقدين، وفقا لصندوق النقد الدولي.
كما يثير الدين الوطني الإثيوبي قلق المراقبين الاقتصاديين، إذ يتوقع البعض أن يصل إلى 60 مليار دولار خلال العام الجاري، أو ما يقرب من 70%من إجمالي الناتج المحلي.
وفى نوفمبر الجارى اغلقت كبرى شركات الملابس العالمية فرعها في أُثيوبيا، وبحسب وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الاقتصاد الإثيوبي تضرر بشكل كبير للغاية مع تطورات الصراع، كما ازداد الاقتصاد الإثيوبي تضررا مع إعفاء إثيوبيا من قانون "أجوا" فضلا عن إغلاق كبرى شركات الملابس العالمية فرعها في أُثيوبيا.
ويأتي ذلك بعد أسابيع من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيسقط إثيوبيا من برنامج التجارة ، قانون النمو والفرص الأفريقي ، بسبب "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا" على ان تدخل العقوبة حيز التنفيذ في 1 يناير.
وفى تقارير صحفية قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الصراع المستمر منذ عام فى إثيوبيا سيتسبب فى تآكل المكاسب الاقتصادية التى حققتها إثيوبيا بشق الأنفس على مدى العقدين الماضيين، وعندما وصل آبى إلى السلطة فى عام ٢٠١٨، وعد بتحرير الاقتصاد وخصخصة الشركات التى تديرها الدولة فى محاولة لجذب المستثمرين وتعزيز أحد أسرع الاقتصادات نموًا فى أفريقيا.
وقالت الصحيفة إن الخبراء يؤكدون أن تصاعد الديون، وارتفاع التضخم، وطرد إثيوبيا من قانون أجوا والزيادة الحادة فى أسعار المواد الغذائية الأساسية من شأنها أن تقوض طموحات رئيس الوزراء.
وأضافت أن قطاع الزراعة فى إثيوبيا، التى تعد العمود الفقرى للاقتصاد، تعانى بشدة مع نزوح المزارعين، ولا سيما فى منطقة تيجراى الشمالية مع فرارهم إلى السودان، ما تسبب فى إغلاق السلطات جميع المدارس الثانوية حتى يتمكن الطلاب من المساعدة فى حصاد المحاصيل لدعم أولئك الموجودين فى الخطوط الأمامية.
خسائر بشرية
وبحسب تقارير صحفية، يعيش أكثر من 400 ألف شخص في تيجراي بالفعل في ظروف أشبه بالمجاعة، في ظل تقويض عمليات توزيع المساعدات ونقص إمدادات الكهرباء والوقود، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
كما تسببت الحرب فى خسائر بشرية هائلة وبأزمة إنسانية مروعة ويقول برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، إن 5.2 ملايين شخص، أو 91% من سكان تيجراى يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة