قالت قاضية في محكمة فيدرالية إنها ستنكر اتهام محاولة ولاية كاليفورنيا للتدخل في تسوية بقيمة 18 مليون دولار بين Activision Blizzard المتخصصة فى العاب الفيديو وEEOC ، وفقًا لما نقله موقع The Verege نقلا عن بلومبرج.
ويمنع الرفض وزارة التوظيف والإسكان في كاليفورنيا من الانضمام إلى دعوى EEOC ضد Activision Blizzard من أجل معارضة مرسوم الموافقة المصاحب لإنشاء صندوق تسوية بقيمة 18 مليون دولار.
وقدمت DFEH اعتراضًا في أكتوبر مشيرة إلى أن مرسوم الموافقة سيضر بقضية الدولة ضد Activision Blizzard ، مؤكدة أن المرسوم يمكن أن يسمح، من بين نتائج سلبية أخرى، بإتلاف الأدلة اللازمة لقضية الدولة أو إطلاق سراح الشركة من الدولة المطالبات.
كانت EEOC و DFEH على خلاف حول قضايا كل منهما ضد Activision Blizzard في أكتوبر رفعت Activision Blizzard وقفًا ضد دعوى DFEH مطالبةً بأن بعض المحامين المتورطين في قضية الولاية يجب استبعادهم بناءً على قواعد تضارب المصالح.
رفعت Activision Blizzard هذا الوقف بعد أن لفتت EEOC انتباهها إلى معلومات تضارب المصالح هذه وذلك بعد اعتراض DFEH على مرسوم موافقة EEOC والتسوية.
في تقرير بلومبرج أثار القاضي هذا الخلاف بين المكتبين العامين واصفا إياه بأنه "غير لائق". قدمت DFEH الاعتراض في أكتوبر، مشيرة إلى أن مرسوم الموافقة سيلحق الضرر بقضية الدولة ضد عاصفة النشاط على الرغم من أنه لن يُسمح لـ DFEH بالاعتراض على مرسوم الموافقة، فإن هذا لا يعني أن القاضي سيسمح ببقاء علامة السعر البالغة 18 مليون دولار.
في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي قالت المحامية الشهيرة ليزا بلوم ، نيابة عن أحد ضحايا Activision Blizzard ، إن التسوية كانت "غير كافية على الإطلاق" وطالبت بزيادة التمويل بما لا يقل عن 100 مليون دولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة