جدل تحت القبة البرلمان بسبب قانون هيئة جودة التعليم الفنى.. نواب يؤكدون اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفنى.. وآخرون يفتحون النار: ازاى نعمل جودة ومفيش تعليم.. نائب التجمع يطالب بسحب الثقة من مسئولى التعليم

• عضو التنسيقية: وضع التعليم الفنى ماساوى ولابد من تطويره

• النائبة رحاب الغول تتساءل فين مسئؤلى التعليم من مدارس الصعيد والعرجاوى: لا يمكن أن يكون هناك تطوير وانا باقول للمدرس تعال اشتغل بالحصة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الاثنين، جدلًا كبيرًا بين النواب أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.

ووجه النواب انتقادات كبيرة لعدم اهتمام المسئولين بالتعليم الفنى، حيث قالت النائبة رحاب الغول: "اعترض على كلمة الجودة.. أين الجودة فى التعليم؟.. وهل وزارة التعليم تعرف أى شيء عن المدارس فى الصعيد؟.. حيث يوجد مدارس من عشر سنين بلا أسوار"، لافتة إلى أن المسئولين فى مكاتبهم وكأن الصعيد بمعزل عن مصر".

وواصلت النائبة تساؤلاتها: "أين نتيجة مسابقة الـ36 ألف معلم والـ120 ألف معلم وهل هناك مسئول من الوزارة نزل الصعيد من قبل ؟".

من جانبها، طالبت النائبة غادة الضبع بتطبيق معايير الجودة على التعليم الفنى الخاص، وقالت: "نحن نؤسس لجمهورية جديدة وتوفير حياة كريمة لكل المصريين"، مشيرة إلى أن التعليم الفنى جزء لا يتجزأ من التعليم الكلى، ويجب أن يتم تطويره فمصر لديها طفرة صناعية ونريد أن يحصل الطالب فى التعليم الفنى على اهتمام لكى يكون منتج وعلى درجة من الكفاءة .

وأكد النائب عاطف مغاورى، ممثل الهيئة البرلمانية لجزب التجمع، رفضه لمشروع القانون مضيفًا: "نظرًا لما قيل بالأمس أرفض القانون، لأن ما قيل أمس بشأن التعليم يصل إلى درجة الاستجواب ويتطلب طرح الثقة فى كل القائمين بالعملية التعليمية فى مصر"

وقالت النائبة ولاء عبد الفتاح: "التعليم الفنى فى الفترة الراهنة يكتسب أهمية كبيرة من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة وذلك لأنه يقدم تخصصات جديدة لسوق العمل وهو ما يتطلب هيكلة منظومة التعليم الفنى لأنه عصب الاقتصاد والقضية الرئيسية فى التعليم الفنى هى كيفية التوفيق بين متطلبات سوق العمل وبين تخصصات المدارس الفنية".

 وقال النائب أحمد بهاء شلبى: "حدث إهمال لملف التعليم الفنى على مر العقود الماضية مما أثر بالسلب على الصناعة والتكلفة الاستثمارية بسبب عدم وجود عمالة مؤهلة"، مضيفًا: "نحن أمام مشهد مكتمل الأركان لتحقيق النجاح فى تطوير التعليم الفنى فهناك اتفاقية تم توقيعها مع ألمانيا لدعم التعليم الفنى واليوم نناقش تشريع لهذا الملف ويبقى أن الحكومة هى التى تستطيع التنفيذ، مؤكدا موافقته على القانون باسم حزب حماة وطن.

فيما أكدت النائبة أميرة العادلى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون يتوافق مع المادة 20 من الدستور ومع الاتفاقية الموقعة مع ألمانيا لدعم التعليم الفني.

وأضافت العادلى: "وضع التعليم الفنى مأساوى لكننا فى نفس الوقت نرى أهمية تطوير التعليم رغم المشاكل الموجودة لأن تطويره يتوافق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ومع هدف أى دولة تسعى لتطوير الصناعة ".

وطالب النائب محمد الفيومى، أن تحظى هيئة الجودة والاعتماد للتعليم الفنى بقدر من الاستقلالية والتحرك لإعطاء شهادة الجودة، معربًا عن تخوفه من كونها - حسبما ورد بمشروع القانون - هيئة اقتصادية لأنها ستفرض رسوم، مشيرًا إلى أن جودة التعليم هدف فى حد ذاته، مضيفًا: "لذلك اوافق على مشروع القانون".

وقال النائب أحمد العرجاوى: "كلنا مهتمين بتطوير التعليم الفنى والقيادة السياسية تعطى للتعليم الفنى اهتماما كبيرا"، لافتًا إلى أنه تقدم بطلبات لإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى بمحافظة البحيرة تلبى احتياجات المحافظة ولم يحدث اى استجابة.

وأضاف العرجاوى: "لا يمكن أن يكون هناك تطوير وأنا باقول للمدرس تعال اشتغل بالحصة، ولا يمكن أن يكون هناك تطوير بدون إعطاء المدرس حقة"، مشددًا على ضرورة أن يتناسب التطوير مع متطلبات سوق العمل.

وتابع العرجاوى قائلًا: "لدينا صناعات رئيسية بالبحيرة مثل الغزل والنسيج وصيد الأسماك، وكذلك إنتاج زراعى جيد للفاكهة"، مضيفًا: "تقدمنا بطلبات لإنشاء مدارس تعليم فنى لهذه الصناعات لكن لم يتم الاستجابة" .

وقال النائب محمد الشيشينى: "قبل ما نكون نواب نحن أولياء امور، والتعليم تم تدميره"، متسائلًا: "ازاى نعمل جودة ومفيش تعليم فى المدارس، فبعض المدارس يتم ترميمها أثناء العام الدراسى ويتم نقل الطلبة إلى مدارس بعيدة عن سكنهم"، مضيفًا: "أهم شيء فى حياتنا هو التعليم، ومستواه فى مصر أقل من الصفر"، متابعًا: "نريد محاسبة قومية فالتريبة والتعليم فقدت كلمة تربية ونسمع أن وزير التربية والتعليم يريد تعيين 36 ألف مدرس والمالية رافضة عايزين نعرف فين الحقيقة؟".