يعلن رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون اليوم، الأربعاء، عن تحقيق برلمانى فى سلوك أكبر شركات التكنولوجيا فى العالم، والحاجة إلى تشريعات جديدة، حيث قادت أستراليا الجهود العالمية للسيطرة على سلطات أمثال Alphabet وفيس بوك، حيث قامت بتثبيت تشريعات تم الإعلان عنها كنموذج يحتذى به الآخرون.
وفي معرض رفع إمكانية إصدار لوائح إضافية، سيقول موريسون اليوم، إن التحقيق الجديد سيكون له نطاق واسع، لكنه سيتضمن مطالبة مشرعى اللجنة بالتحقيق فى الخوارزميات التى تستخدمها منصات وسائل التواصل الاجتماعى، وكيف تتحقق الشركات من تحديد الهوية والعمر ومدى ذلك، القيود المفروضة على هذه يتم فرضها.
وسيقول موريسون، وفقًا لمقتطفات من إعلانه المخطط ، اطلعت عليه رويترز: "لدى الشركات الكبرى أسئلة كبيرة للإجابة عليها، لقد أنشأت شركات التكنولوجيا الكبيرة هذه المنصات ، ولديها مسؤولية ضمان سلامتها".
ومن المرجح أن يؤدي الإعلان عن تحقيق جديد إلى تأجيج التوترات بين الحكومة الأسترالية و فيس بوك ، التي غيرت اسمها مؤخرًا إلى Meta و Google، وفي وقت سابق من هذا العام ، نفذت أستراليا تشريعات جديدة صارمة جعلت كلتا شركتي التكنولوجيا تدفعان لوسائل الإعلام المحلية مقابل المحتوى ، بينما اقترحت كانبرا قوانين من شأنها إجبارهما على مشاركة هويات الأشخاص ذوي الحسابات المجهولة إذا اتهمهم شخص آخر بالتشهير.
وعندما اقترحت أستراليا تشريعًا يجبر الشركتين على دفع المال لوسائل الإعلام المحلية مقابل محتوى إخباري ، هددت Google بإغلاق محرك البحث الأسترالي ، بينما قطع فيس بوك جميع محتويات الطرف الثالث من الحسابات الأسترالية لأكثر من أسبوع.
وأبرم كلاهما صفقات مع شركات إعلامية أسترالية بعد عرض سلسلة من التعديلات على التشريع، وستقدم اللجنة المسؤولة عن التحقيق الجديد تقريرًا بالنتائج التي توصلت إليها بحلول 15 فبراير 2022.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة