جدد وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجراندى، موقف بلاده الثابت الداعم للقضّية الفلسطينية العادلة، ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف والتجزئة، لاسيّما حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وأكّد وزير خارجية تونس، خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصّصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، مساندة تونس لكافة المساعي البنّاءة من أجل إعادة إحياء عملية السلام والتوصّل إلى حلّ عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية على أساس المرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ودعا المجموعة الدولية للاضطلاع بدورها من أجل إطلاق مفاوضات جادة وفق جدول زمني محدّد، مستنكرا إعلان سلطات الاحتلال مؤخرّا عن عزمها بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتّلة، محذّرا من أنّ إمعانها في هذه الممارسات التي تخرق القانون الدولي تُهدّد الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وتقوّض جهود السلام.
وعبّر عن رفض تونس لقرار سلطات الاحتلال تصنيف ستّ منظّمات مدنية فلسطينية كمنظّمات إرهابية، مشيرا إلى أنّ ذلك من شأنه التأثير على الحصول على الدعم الذّي يقدّمه المجتمع الدولي إلى الفلسطينيين.
وأهاب وزير خارجية تونس بالجهات المانحة إلى الإسراع لسّد العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بما يمكّنها من مواصلة عملها الحيوي لفائدة اللاجئين الفلسطينيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة