يشهد القطاع الزراعى تطور كبير، سواء من خلال تدشين العديد من المشروعات الزراعية واستصلاح أراضى جديدة، أو منع البناء على الأراضى الزراعية، بجانب ربط الزراعة بالتصنيع، حيث قال الدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن مشروع الدلتا الجديدة، يسمى بمشروع الإنتاج الزراعى للقرن الحالى والقرون القادمة، موضحاً أن المشروع يستهدف زراعة 2,2 مليون فدان، على أعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة وفقاً توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتابع:"المشروع أخذ وقت ومجهود كبير وتخطيط وفكر علماء متخصصين من أجل التوسع في المحاصيل الاستراتيجية".
وأضاف "الشحات"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى،عبر قناة "الحياة"، أن الدولة تعمل على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لسد فجوة الاستيراد وتأمين احتياجات المواطنين، وتابع:" متوقع بعد إتمام المشروع إضافة مليون طن قمح زيادة عن الإنتاج المحلى".
وأشار "الشحات"، إلى أن القطاع الخاص والشباب مشاركين في هذا المشروع المتكامل على المستوى الزراعى والصناعى، لافتاً إلى أن مشروع سيتستغل كل قيراط من مساحته التي تبلغ 2,2 مليون فدان من أجل تحقيق أعلى إنتاجية من المحاصيل المختلفة،وتابع:"أي 23 ألف كيلو متر ما يعنى ان مساحته تقدر بمساحة 5 محافظات".
من جانبه أكد الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى، أن تواجد مكون التصنيع في مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى يعد أمر في غاية الأهمية لأن زراعة المحاصيل السلع بمفردها سيكون مشروع تقليدى ولكن التكامل الخاص بوجود مجمع زراعى صناعى يزيد من القيمة المضافة لتلك المحاصيل.
وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن كل المشروعات الزراعية يجب أن تحتذى مسار مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، من خلال الاهتمام بتصنيع السلع والمحاصيل المزروعة لزيادة قيمتها، وبالتالي يتم توفير الكثير من فرص العمل.
وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعى أن مصر تصدر 5 ملايين طن خضروات وفاكهة ، مشيرا إلى أن تصنيع هذه الفاكهة والخضروات سيزيد من القيمة المضافة لها، مشيرا إلى أن مشروع مستقبل مصر يقود هذه المسألة تصنيع هذه المحاصيل، وبالتالي يتم ربط المجال الزراعى بالتصنيع.
فيما قال أحمد أيوب، المتحدث باسم اللجنة العليا لاستيرداد أراضى الدولة، إن هدف اللجنة ليس جمع الأموال كما يعتقد البعض، بل تقنين أوضاع المواطنين والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية، وتابع:" الهدف ليس جمع فلوس وعلى الناس أن تعرف ده..الهدف هو أن تقنين أوضاع المواطنين وأن يعيش في أمان ..الدولة فتحت الباب وعليه يجب أن يستفيد منها كل مواطن".
وأضاف "أيوب"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى،عبر قناة "الحياة"، أن سياسة عدم المغالاة في تقييم أسعار المتر من أجل التيسير على المواطنين خاصة بالمناطق الفقيرة والقرى أكبر دليل على أننا لا نهدف إلى جمع الأموال.
وأكد "أيوب"، أن اللجنة تقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين في نظم سداد مبالغ تقنين الأراضى بعد توفيق أوضاعها، وتابع:"مكاتب اللجنة بالمحافظات بها 44 ألف طلب متوقفة على أن يذهب المواطن لدفع المقدم فقط..و كل شهر يتم اصدار ألف إلى 1500 طلب للمواطنين شهرياً".
وشدد "أيوب"، على أن اللجنة منذ مايو 2017، عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن ضرورة إزالة التعديات على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب، وحتى الآن تم استرداد 2.2 مليون فدان أراضى زراعية، و188مليون متر أراضى بناء، وهو ما يشكل 75% من مساحة الأراضى التي تم التعدى عليها خلال العقود الماضية، وتابع: "وهذا الرقم يؤكد أن الدولة جادة في إنهاء هذا الملف واسترداد حق الشعب".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة