يهدف قانون حماية المستهلك إلى ضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق بـالغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلا عن إسهامه في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
وعمل القانون على وضع محددات للتسويق الالكتروني، وضمان حق المستهلك من محاولات الخداع التي تتم من خلال البيع "أون لاين"، ويسعى القانون لضبط التجارة الالكترونية، في وقت قدر فيه الجهاز مسبقا بأن 80% من المصريين أقبلوا على الشراء إلكترونياً.
وجاء بالقانون، في الفصل الثالث، ضوابط التعاقد عن بعد وآليات ضمان حقوق المستهلك والمورد، بالنص في المادة 36 بأنه "لا تسري أحكام هذا الفصل على العقود المبرمة بين المستهلك والمورد أو المعلن بحسب الأحوال، في الخدمات المصرفية والمالية والخدمات المرتبطة بالتداول في سوق رأس المال، التعاقد للاشتراك في الصحف وغيرها من المطبوعات الدورية، ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى تستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل.
وتضمنت المادة رقم (37)، التزامات على المورد، قبل إبرام التعاقد عن بعد بأن يمد المستهلك بشكل جلى وصريح، بالمعلومات والبيانات التى تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد، وعلى الأخص ما يأتى:
1 - بيانات المورد، وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكترونى إن وجد، ورقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية، وما إذا كان المورد منتميًا لمهنة منظمة قانونًا، وصفته المهنية واسم الهيئة أو التنظيم المهنى المسجل أو المقيد فيه، بالإضافة إلى أى معلومات تتيح التعرف على المصنع أو المستورد بحسب الأحوال.
2 - بيانات المنتج محل العرض، بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه الجوهرية، وكيفية استعماله، والمخاطر التى قد تنتج عن هذا الاستعمال إن وجدت.
3 - ثمن المنتج وجميع المبالغ التى قد تضاف إلى الثمن، وعلى الأخص الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن.
4 - مدة العرض.
5 - الضمان الذى يقدمه المورد.
6 - الخدمات التى يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.
7 - مدة العرض الذى يتناول خدمات تقدم بشكل دورى.
8 - تاريخ التسليم ومكانه، والمصاريف المستحقة عند التسليم.
9 - أحكام الرجوع فى العقد، وخاصة المدة التى يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.
10 - بيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة للسلع التى حددها هذا القانون.
11 - بيانات التعاقد التى سترسل إلى المستهلك فى حالة إتمام عملية التعاقد.
وأى بيانات أخرى تكفل حقوق المستهلك وتحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وأكد القانون، على أنه إذا أبدى المستهلك رغبته في التعاقد، لابد من تأكيد موافقته وأن يتاح له حق تصحيح الطلب أو تعديله خلال 7 أيام من تاريخ طلبه ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وتمثلت الحالات في ذلك طبقا للائحة التنفيذية، فى أنه ما لم يكن المستهلك قد استلم المنتج بالفعل أو تم التعاقد على استيراده بشكل خاص أو يتم تصنيعه بمواصفات خاصة ويكون تصحح الطلب بذات طريقة التعاقد وبذات الكيفية، ووفق ما جاء بالمادة 38 فإنه يتعين على المورد إرسال إخطارا كتابيا فور التعاقد للمستهلك متضمنا البيانات المنصوصة بالقانون وسائر شروط التعاقد ويمكن إرسالها الكترونيا .
ومنح القانون للمستهلك الحق في الرجوع عن التعاقد خلال 14 يوم من استلام السلعة، وفى هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ وذلك خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ استرجاع المنتج أو من تاريخ التعاقد للخدمات ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج
وشدد على أنه إذا تأخر المورد في تسليم المنتج عن الموعد المتفق عليه أو لم يسلمه خلال 30 يوم، يكون للمستهلك الرجوع في التعاقد دون أي نفقات، خلال 14 يوم من تاريخ التأخر أو من تاريخ الاستلام أيهما أطول ويلتزم المورد برد المبلغ وبنفقات الشحن .
ويقضى القانون ولائحته التنفيذية، بسقوط حق المستهلك في العدول عن التعاقد عن بعد بدون إبداء أسباب خلال فترة الأربعة عشر يوما من استلامه السلعة في الحالات الآتية :
1- إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول.
2- إذا كان الاتفاق يتناول سلعا صنعت بناء على طلبه، أو وفقا لمواصفات حددها.
3 - إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصا مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.
4 - إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.
5 - في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضا مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول مثل السلع الاستهلاكية سريعة التلف، مستلزمات ومستحضرات التجميل ، الحلى والمجوهرات وما في حكمها.
وتتمثل آلية تقديم شكوى بشأن التعاقد عن بعد، في الاتصال بالخط الساخن 19588 من أي هاتف أرضي أو عن طريق خدمة تطبيق "الواتس آب" 01281661880، أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg، أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية لجهاز حماية المستهلك.
وتتتمثل عقوبة مخالفة تلك الأحكام لتبدأ من غرامة 10 آلاف جنيه وتصل لمليون جنيه، وفى حالة التكرار تصل ل2 مليون جنيه طبقاً لنصوص القانون، وواجه القانون مخالفة نص المادة 38، بأنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: "3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40/ فقرة أولى وثانية، 55، 56/ فقرة أولى، 62/ فقرة أخيرة" من هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة