تدرس الحكومة فى ليتوانيا تقديم الأموال لمن تفوق أعمارهم 75 عامًا لتشجيعهم على الحصول على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا".
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة قد تقدم مائة يورو لكل شخص لدفعه للحصول على اللقاح ما قد يكلفها حوالي 27 مليون يورو، في حال وافق البرلمان على الخطة.
وتظهر الإحصاءات أن ثلث من تفوق أعمارهم 75 عامًا في ليتوانيا لم يحصلوا على اللقاح بعد، وهي إحدى أسوأ الإحصاءات في أوروبا، كما تابعت الشبكة أن من حصلوا على اللقاح بالفعل سيمكنهم الحصول على الحافز المادي حال حصلوا على جرعة تنشيطية.
يذكرأن، أعلنت رئيسة وزراء ليتوانيا إنجريدا سيمونيته، ابريل الماضى ، أن بلادها ستبدأ في إصدار الشهادات الإلكترونية الرسمية التي تثبت مناعة المواطن من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحلول أوائل شهر مايو المقبل، موضحة أن الشهادة ستسمح بتجاوز القيود على بعض النشاطات والأماكن والمطاعم والملاعب والحفلات.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني أن شهادة المناعة ضد كوفيد-19 والتي تُسمى "بطاقة الحرية" ستكون عبارة عن رمز مشفر "QR"، مؤكدة أنه سيتم إتاحتها للأشخاص الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا وكذلك الذين أصيبوا بالعدوى وتعافوا منها، كما سيكون الأشخاص الذين تثبت سلبية إصابتهم مؤهلين للحصول على بطاقة الحرية.
وقالت سيمونيته -في تصريح نقلته الصحيفة- إن هذه الشهادات الإلكترونية "ستكون حافزا في قرار الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا"، لافتة إلى أن الرمز المشفر سيتم إصداره عند طلب المواطن من قبل نظام الصحة الرقمي في ليتوانيا، على أن يتم دمجه في النهاية مع شهادة السفر الخاصة بفيروس كورونا، والتي اقترح الاتحاد الأوروبي تنفيذها وتطبيقها.
وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة ليتوانيا قد تدفع مقابل إجراء اختبارات الأجسام المضادة اللازمة للحصول على بطاقات حرية مؤقتة تسري لمدة أيام قليلة، على أن تعمل على زيادة قدراتها في إجراء اختبارات فيروس كورونا لتواكب الطلب المتوقع.
يذكر أن رئيسة وزراء ليتوانيا رفضت مبادرة مشابهة في يناير الماضي، قائلة إن بطاقات الحرية من شأنها تشجيع الناس الذين يريدون الحصول على مزيد من الحريات في ظل الإغلاق العام على إصابة أنفسهم عمدا بفيروس كورونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة